نما اقتصاد بريطانيا بأضعف وتيرة سنوية فيما يزيد عن 7 أعوام في نوفمبر، ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن الاقتصاد في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، نما 0.6% فقط مقارنة به قبل عام وهي أضعف وتيرة توسع منذ يونيو/حزيران 2012.

ويمثل معدل النمو في نوفمبر/تشرين الثاني تباطؤا عن معدل النمو السنوي في أكتوبر ويبلغ 1%، وبعد تعديل وتيرة النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات التي نُشرت في وقت سابق.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انخفض الإنتاج 0.3% وهو أكبر هبوط منذ أبريل/نيسان.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز استقرار الإنتاج في ذلك الشهر.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة بي.دبليو.سي جون هوكورث، إن البيانات الضعيفة تعكس حالة الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي والانتخابات.

وتابع “من السابق لأوانه تأكيد أن قوة الدفع الاقتصادية ستتحسن في العام الجديد بعدما أضحى الوضع السياسي أكثر وضوحا، ولكن أحدث مسح لقطاع الخدمات المالية مع سي.بي.آي يشير لبعض الارتفاع للتفاؤل منذ الانتخابات”.