أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أنه سيتقدم بطعن للمحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بالبلاد، في حال مرر البرلمان مسودة قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي طرحه حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.

وخلال رده على سؤال من صحافيين حول إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا في حال مرر البرلمان مشروع القانون، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أونورسال أدي غوزال، الخميس: “سنواصل نضالنا في كل مكان، حتى لا يقع ملايين المستخدمين ضحية، طبعاً هنالك أيضاً خيار المحكمة الدستورية”.

بدوره أكد حزب الديمقراطية والتقدم، الذي أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، رفضه للطريقة التي يحاول حزب العدالة والتنمية تنفيذها بخصوص تمرير مسودة قانون ينظم وسائل التواصل. وقال في بيان الخميس إن “الطريقة الصحيحة لإجراء تعديلات تشريعية لا تكون عبر تمرير قوانين حظر سريعة من البرلمان” بهدف زيادة المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما وصف البيان “محاولة تقييد وسائل التواصل الاجتماعي في ظل سيطرة حكومية على التلفزيون والصحف بأنها تسعى إلى تضييق نطاق وصول مواطنينا إلى المعلومات وحقهم في تلقي المعلومات. إنها محاولة رقابية خطيرة”.

حظر أوسع

وحذر من أن “بنود القانون تتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير العالمية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى حظر أوسع في تركيا”، لافتاً إلى أن “تنظيم وسائل التواصل يجب أن يناسب الطبيعة الديمقراطية، وحماية حقوق أصحاب المصلحة، وتمكين بلدنا من تقييم الفرص التي توفرها التكنولوجيا”.

يذكر أن لجنة العدل في البرلمان كانت بدأت مساء الخميس مناقشة مسودة قانون تنظيم مواقع التواصل التي طرحها حزب العدالة والتنمية على رئاسة البرلمان الثلاثاء الماضي، حيث يُلزم القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب لها وتعيين ممثلين رسميين عنها في تركيا.

غرامة مالية

ويجبر القانون ممثلي الشركات حذف المنشورات المتضمنة لعبارات الشتائم والتحقير وما شابه خلال مدة أقصاها 48 ساعة تحت طائلة الغرامة المالية.

إلى ذلك يشترط على المستخدمين إدخال بيانات الاتصال والهوية الشخصية عند إنشاء حساب جديد، بهدف الحد من انتشار الحسابات المزيفة، وهو ما ترفضه المعارضة بشكل كبير لأنه ينتهك خصوصية المشتركين.