أصدرت هيئة النزاهة العراقية الأربعاء أوامر بالقبض على رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق ومنعه من السفر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت في بيان أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أربعة أوامر قبض بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وقرار منع سفر”.

يذكر أن الهيئة كانت أعلنت الشهر الماضي صدور ثلاثة أوامر استقدام بحق رئيس مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـية الإضرار بالمال العام ووجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.

وأضحت في الخامس من نوفمبر، أن دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أكَّدت إصدار محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحق رئـيس وأعـضاء مجـلس إدارة مطار النـجف، استـناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

كما أشارت الدائرة في حينه إلى أن أمر الاستقدام الصادر عن المحكمة جاء على خلفية تهمة تعمد الإهدار بالمال العام من خلال إقدام المتهمين على إصدار أوامر إيفاداتٍ إلى خارج العراق بدون موافقات رسمية ودون إعلام مجلس المحافظة، خلافاً للصلاحيات.

يشار إلى أن هيئة النزاهة كانت أعلنت الشهر الماضي، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام. وأوضحت في حينه صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

ويعيش العراق منذ الأول من أكتوبر على وقع تظاهرات حاشدة في العاصمة ومختلف محافظات الجنوب، تنديداً بالفساد المستشري في كافة مفاصل مؤسسات الدولة، ومطالبة بمحاسبة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وكف التدخلات الأجنبية.