أخفق البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، بعقد الجلسة المخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بعدخلافات حادة بين الكتل السياسية.

وتعد المادة 15 أبرز نقاط الخلاف، والتي لم يتم الاتفاق عليها، والتي تخص اعتماد الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة.

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية، كان يفترض أن يبحث البرلمان العراقي، الأربعاء، مصير قانون الانتخابات النيابية المثير للجدل السياسي وانتقادات المتظاهرين.

من جهتها قالت الأمم المتحدة إن مشروع القانون لا يلبي مطالب الشارع لاعتماده على نظام الاقتراع الفردي والقوائم الانتخابية في طريقة احتساب الأصوات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في وقت سابق عن مصدر نيابي أن البرلمان شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائباً، وقررت عدداً من التعديلات على الدستور.

احتجاجات العراق

وشملت التعديلات اختيار نظام شبه رئاسي أي مشاركة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية، إضافة إلى إلغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر.

التعديلات تضمنت حسب المصدر النيابي كذلك منح المحافظات صلاحيات أكثر خاصة المالية والقانونية والإدارية والأراضي والمشاريع.

وكذلك التخلص من فيتو الثلاث محافظات واعتماد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية مستقبلاً.

علاوة على تحديد المناصب المشمولة بالجنسية المزدوجة بالرئاسات الثلاث والوزراء والقضاة وكبار الضباط.

كما شملت التعديلات منع الوزراء والنواب والضباط من لقاء السفراء الأجانب أو زيارة دول أخرى دون علم رئاسة الوزراء وسفارة العراق.

من جانبه استبق وعشية جلسة البرلمان التي من المتوقع أن يصوت فيها على قانون الانتخابات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، جلسة البرلمان ووجه رسالة إلى المجلس.

وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، إن نواب “سائرون” ملتزمون بالتصويت على ما فيه مصلحة الشعب.

واقترح بأن يكون قانون الانتخابات في صيغة دوائر متعددة بترشح فردي بنسبة مئة بالمئة لكل محافظة مع الأخذ بعين الاعتبار الأعداد في السجل المدني.

كما نصح بإلغاء تصويت الخارج ولو بشكل مؤقت أو التدقيق فيه بشكل جيد أو تقديم التسهيلات لهم للتصويت داخل العراق.