أعلن حاكم مصرف لبنان (المركزي اللبناني)، رياض سلامة، يوم الخميس، أنه سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج العام الحالي في الوقت الذي تفرض فيه البنوك قيودا مشددة على حركة الأموال.

جاء ذلك، بعدما أثار سلامة جدلا اليوم بشأن الليرة اللبنانية، بعد رده على سؤال عما سيصبح عليه سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء قائلا إنه “لا أحد يعرف” ما ستؤول إليه الأمور في بلد ظهرت فيه خلال الصيف، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين سوق موازية يرتفع فيها سعر صرف الدولار تدريجيا.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي انتهت في 1990، ما يهدد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم تزامناً مع أزمة سيولة حادة تفاقمت مع شح الدولار ومع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.

ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية المستمرة منذ أكثر من شهرين المصارف بتحويل مبالغ مالية ضخمة لمسؤولين ومتمولين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة على المودعين في لبنان.

وقال سلامة، إثر اجتماع مع لجنة المال والموازنة النيابية: “سنقوم بكل ما يمنحه لنا القانون لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت في العام 2019″ إلى الخارج و”إذا كانت هناك أموال مشبوهة”.

وفي وقت لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً منذ أكثر من عقدين على 1507 مقابل الدولار، قد تخطى في السوق الموازية، التي ظهرت للمرة الأولى خلال الصيف، 2000 ليرة، مع توقعات بانخفاض أكبر في قيمة الليرة بعد انتهاء فترة الأعياد.