شددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، اليوم الجمعة، أنه على القوى السياسية تفهم موقف الرئيس برهم صالح.

وأضافت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني (التي ينتمي إليها الرئيس العراقي) أنه يجب على القوى السياسية تغليب مصلحة الوطن العليا ووقف سياسة الضغط.

وتابع البيان “التجاذبات والتناقضات بين الكتل السياسية في تحديد الكتلة الأكبر وتفسيراتها المتعددة وعدم الاتفاق على مرشحٍ يرضى عنه الشارع المنتفض والقوى السياسية من جهة والفوضى العارمة والضغوطات المستمرة من مصادر مختلفة من جهة أخرى أدت إلى إرباك المشهد السياسي أكثر فأكثر”.

وأكد بيان كتلة صالح “أن هذه الأمور زادت الموقف تعقيداً على رئيس الجمهورية في اختيار شخصية مرشحة لنيل ثقة الجميع في تسلم مهام رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي وأدى إلى توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي يبدي فيها استعداده للاستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب تأكيداً منه على أن الحراك السياسي و البرلماني يجب أن يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية ومقتضيات الأمن والسلم الاجتماعي”.

وامتنع رئيس الجمهورية العراقية، عن تسمية محافظ البصرة الحالي، أسعد العيداني، الذي رشحه تحالف البناء (المؤلف من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران على رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري (47 مقعداً بالبرلمان)، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ 26 مقعداً)،

وأعلنت كتلة سائرون التي يتزعمها رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الجمعة، عدم دعمها أو نيتها تسمية أي مرشح لرئاسة الوزراء.

يذكر أن الرئيس العراقي، برهم صالح، رفض تكليف ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء من تحالف البناء القريب من إيران بعد رفضهم من قبل المحتجين في ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية، وهم النائب في البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصيّ السهيل، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني.

وفتح رفض صالح مرشحي البناء، نار الانتقادات عليه من قبل التحالف نفسه، بالإضافة إلى أحزاب وفصائل موالية لإيران أبرزها كتائب حزب الله العراق.

وبحسب مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية فقد تعرض صالح لضغوط كبيرة، لتكليف مرشح تحالف البناء رئيساً للوزراء، إلا أنه رفض، وقال في رسالة وجهها، الخميس، إلى البرلمان إنه يفضل الاستقالة على تكليف رئيس للوزراء يرفضه الحراك في الشارع.