حذر الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، القادة الرئيسيين لحزب العمال (الحاكم) من أن بلاده تشهد “وضعاً اقتصادياً خطيراً”، داعياً إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك.

وتأتي تصريحاته، التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية، الاثنين، خلال الدورة العامة للحزب، التي افتتحت السبت، قبل أيام من انقضاء مهلة حددها كيم لواشنطن حتى نهاية السنة لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي.

ويعقد الحزب دورته العامة في ظل تزايد التكهنات حول احتمال أن تكون بيونغ يانغ تعد لتجربة صاروخ عابر للقارات، بعدما توعدت بتقديم “هدية لعيد الميلاد” للولايات المتحدة.

أعلام الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية

وقال الزعيم الكوري الشمالي، الذي يرأس هذه الدورة، إن الوقت حان لإحداث “تحول حاسم” للتنمية الاقتصادية في بلاده.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم قدَّم للقادة “مهمات” يتوجب إنجازها “من أجل تصحيح الوضع الخطير الذي يواجه القطاعات الصناعية الرئيسية للاقتصاد الوطني”.

ولا تنشر كوريا الشمالية أبداً إحصاءات اقتصادية. والأرقام الوحيدة المتاحة حول النتائج المالية التي تُحقِّقها، تأتي من الخارج.

في يوليو، قدر البنك المركزي الكوري الجنوبي أن نمو اقتصاد البلد الخاضع للعقوبات الدولية قد انخفض بنسبة 4.1% في عام 2018، وهو الانكماش الأكبر منذ المجاعة المدمرة في تسعينيات القرن المنصرم.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى أن الدورة العامة للحزب الحاكم دخلت، الاثنين، يومها الثالث، وهو ما يعتبر سابقة منذ 1990، إذ إنها لم تكن تستمر في السابق سوى ليومين.

وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، الأحد، بأن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي، وستتخذ الإجراء المناسب بوصفها قوة عسكرية واقتصادية كبيرة.

وقال إن الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال مع كوريا الشمالية وتأمل أن ينفذ كيم ما تعهد به خلال اجتماعين مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بنزع السلاح النووي.

جلسة لمجلس الأمن الدولي

ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعاً غير رسمي في نيويورك، الاثنين، لمناقشة اقتراح قدمته روسيا والصين لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، في خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إنها لا تحظى بتأييد يذكر.

واقترحت روسيا والصين مسودة قرار بمجلس الأمن في وقت سابق من الشهر الجاري، لرفع بعض العقوبات في محاولة لبدء محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وفُرضت عقوبات على الصناعات التي كانت تدر مئات الملايين من الدولارات سنوياً على كوريا الشمالية عامي 2016 و2017 لوقف تمويل برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.