يخيّم شبح سقوط الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي على المشهد السياسي في تونس، وذلك قبل عرضها اليوم الجمعة على البرلمان لنيل ثقته، مع إعلان أغلب الكتل البرلمانية عدم التصويت لها، رغم محاولات حركة النهضة حشد أكثر ما يمكن من الأصوات حتى تمّر الحكومة وترى النور.

وكان الجملي أعلن الخميس الماضي، عن حكومة كفاءات مستقلّة ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة، بعد مخاض عسير من المشاورات، لكنه واجه انتقادات كبيرة بشأن استقلالية أعضائها وكفاءتهم وشكوك بشأن نجاعتهم في تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، في وقت كشفت فيه هيئة مكافحة الفساد عن وجود أسماء داخل التشكيلة الحكومية المقترحة ترتبط بها شبهات فساد.

صفقات الساعات الأخيرة

وما لم تعقد صفقات الساعات واللحظات الأخيرة وتتغيّر مواقف الأحزاب السياسية، فلن يضمن الجملي العدد الكافي من النواب الذين سيصوتون لصالح حكومته التي ستنحو باتجاه السقوط، بعدما اتخذت معظم الأحزاب قرارها النهائي بعدم التصويت لصالحها، باستثناء حركة النهضة (54 صوتا) التي تركت وحيدة ومعزولة.

يذكر أنه بعد أخذ ورد، حسم حزب “قلب تونس” الذي حلّ ثانيا في الانتخابات البرلمانية (38 صوتا) ، مساء الخميس، موقفه بعد اجتماع مجلسه الوطني، وأعلن عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، بسبب عدم استقلالية أغلب أعضاء الحكومة المقترحين وعدم تحييد وزارات السيادة وتضخم عدد وزرائها، وعدم تقديمها لبرنامج واضح.

وعلى خطى ” قلب تونس”، أعلنت كتلة “الإصلاح الوطني” (16 صوتا)، التي حاولت حركة النهضة خلال هذا الأسبوع استقطابها وضمّها إلى الحلف الداعم للحكومة الجديدة، مساء الخميس، أنها لن تصوت على الحكومة المقترحة وستقف ضدّها داخل البرلمان، لتنضمّ بذلك إلى 3 أحزاب أخرى أعلنت في وقت سابق معارضتها لهذه الحكومة، وهي التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 نائبا معا)، وحزب تحيا تونس (16 نائبا)، والحزب الدستوري الحر (17 نائبا).

البلاد لا تتحمل تبعات التأخير

ودفعت موجة الرفض الواسعة لحكومته والخوف من الفشل، برئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، إلى دعوة النواب والكتل البرلمانية إلى تغليب ما وصفها بمصلحة تونس والتصويت بكثافة لفائدة الحكومة.

فأكدّ في كلمة وجهّها، الخميس، إلى مختلف القوى السياسية، أن “البلاد لا تتحمل تبعات التأخير في تشكيل حكومة جديدة تتولى مقاليد الأمور وتتصدى للإشكاليات المطروحة وتؤمن البلاد من المخاطر المحدقة بها”، مشيرا إلى أنّ هذا الكلام “ليس من باب التخويف أو الضغط من أجل التصويت، بل من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية والواجب الوطني وتحكيم المصلحة العليا للبلاد”.

يشار إلى أن حكومة الجملي تحتاج إلى الحصول على ثقة 109 نواب (الأغلبية المطلقة) لكي تتمكن من المرور وممارسة عملها، وفي حال فشلها، سيضطر الرئيس قيس سعيد إلى “تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه شهر، بعد القيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية”، وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.