أثار النائب الإصلاحي الإيراني محمود صادقي، جدلا حول نزاهة انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المقبلة في فبراير/شباط القادم، حيث كشف أن هناك وسطاء يطلبون رشوة تصل إلى 300 ألف دولار لتأييد أهلية بعض المرشحين.

وقال صادقي في تغريدة له عبر “تويتر”: “قبيل الانتخابات المقبلة هناك وساطات تتلقى مبالغ لتأييد أهلية المرشحين تصل أحيانا إلى أربعة مليارات تومان. أي برلمان سيكون لدينا!”.

ويبدو أن تصريحات صادق اتهام مباشر للجنة التي تدرس أهلية المرشحين في الانتخابات البرلمانية بإشراف “مجلس صيانة الدستور” الذي يهيمن عليه المتشددون المقربون من المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي.

يذكر أن أهلية صادقي وبعض أعضاء البرلمان المعروفين الآخرين، بمن فيهم النائب المحافظ علي مطهري، لم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات المقبلة.

ويقول زعماء الأحزاب الإصلاحية الإيرانية إن نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون مفاجئة، حيث تم استبعاد جميع المرشحين الإصلاحيين المعروفين تقريبًا.

ومن بين حوالي 15000 مرشح، تم قبول ترشيح 60 شخصية إصلاحية فقط لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 21 فبراير/شباط.

ويعتبر هذا الأمر تحولا جذريا مقارنة بالجولة السابقة من الانتخابات البرلمانية في عام 2016 عندما كان جميع النواب الـ 30 من طهران مدرجين على قوائم الإصلاحيين. كما فاز المرشحون الإصلاحيون في المدن الكبرى الأخرى مثل مشهد وأصفهان.

وستؤثر الانتخابات، التي تتم هندستها سلفا، بحسب الإصلاحيين، على الخارطة السياسية داخل وخارج البرلمان الإيراني، ولن تؤثر فقط على التطورات السياسية على المدى القصير، بل يمكن أيضًا أن تؤثر في كيفية اختيار خليفة لخامنئي، خاصةً إذا فاز المتشددون أيضًا في الانتخابات الرئاسية عام 2021.

ورفض مجلس صيانة الدستور مناشدات الرئيس حسن روحاني، ورئيس المجلس علي لاريجاني، لإعادة النظر في قبول الترشيحات، وقال المتدحث باسم المجلس إن هذه المناشدات تعكس “غياب المعرفة بشؤون الدولة”.

وقال روحاني، في معرض انتقاده لمجلس صيانة الدستور لإلغائه أهلية المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، إن “كل من أقر المجلس تأهليهم هم من نفس الفصيل: المتشددون”.

وكان قادة الأحزاب الإصلاحية قد اتهموا مجلس صيانة الدستور خلال اجتماع لهم، الأربعاء الماضي، بالتمييز ضد المرشحين الإصلاحيين، وهو ما “ينتهك الدور المحايد للمجلس، وسيؤدي إلى انتخابات باهتة في فبراير”، بحسب وكالة ” ايسنا”.

لكن عباس علي كدخودائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، أوضح أن حوالي 90 من أصل 290 نائبا حاليًا لا يمكنهم الترشح لتورطهم في قضايا فساد مالي.