أكدت مصادر لوكالة “رويترز” أن المساعدات الإنسانية المقدمة للمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستُخفض الشهر المقبل لأن المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها.

كما أشارت المصادر في وكالات الإغاثة إلى أن ميليشيات الحوثي، المتمركزة في شمال اليمن حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطّل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.

تراجع مناخ العمل في مناطق الحوثيين

وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة: “مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى أن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة”.

وتابع المسؤول قائلاً “إنه ما لم يتحسن الوضع، فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني لن يكون أمامهم خيار سوى خفض المساعدات. وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر، 80% منهم يقيمون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

يذكر أنه ليس هناك سوابق تذكر لخفض برنامج مساعدات بهذا الحجم، وهو ما اعتبرته المصادر “دليلاً على خطورة المخاوف”.

وشكت وكالات الإغاثة، علناً وسراً، على مدى العام الماضي من سوء ظروف العمل في مناطق الحوثيين، والافتقار لتصاريح السفر وقيود أخرى على الدخول، مما ترك العاملين في شمال اليمن “في حالة سخط”، حسب تعبير أحد العاملين، حيث إنهم غير قادرين على العمل بكامل طاقتهم.

خفض المساعدات ابتداءً من مارس.. أو قبل ذلك

إلى ذلك، قال مصدر آخر على علم بالمناقشات بين المانحين وموزعي المساعدات لوكالة “رويترز”: “على مستويات عليا، ترك ذلك الوكالات والمنظمات الأهلية والمانحين يتساءلون: هل يمكننا الاستمرار هكذا أم أن تغييرات أساسية يجب أن تحدث؟”.

ولم يعلن أي من المانحين أو وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الخيرية بعد خفض المساعدات. لكن مصدرين قالا لـ”رويترز” إن الخفض قد يبدأ في شهر مارس/آذار المقبل بعد التشاور مع المانحين هذا الشهر. إلا أن مصدران آخران قالا لـ”رويترز” إنه قد يبدأ قبل ذلك.

ويعيش اليمن في حالة صراع منذ انقلاب الحوثيين المتحالفين مع إيران على الحكومة الشرعية في أواخر 2014.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة: “لا أحد يريد الانسحاب في وقت الأزمة، وبالتأكيد مع أزمة بهذا الحجم الموجود في اليمن، لكن العاملين في المجال الإنساني يتعين عليهم موازنه ما يقومون به استناداً إلى المخاطر التي يواجهونها”.

قلق أميركي من تصرف الحوثيين

كما كشف مصدر آخر أن المشاورات جارية بشأن نطاق الخفض نظراً لحدة الأزمة، وأضاف: “أي حديث عن تعليق المساعدات يجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار”.

من جهتها، ذكرت “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، وهي من كبار المانحين، أن الولايات المتحدة “تشعر بقلق بالغ بسبب تدخل مسؤولين حوثيين في عمليات الإغاثة”.

وقال متحدث باسم الوكالة إن واشنطن تعمل مع المانحين والأمم المتحدة والمنظمات الخيرية “لإبلاغ مسؤولي الحوثيين بما لا يدع مجالاً للشك بضرورة الكف عن سلوكهم المعطِّل” حتى يتسنى مواصلة المساعدات.

ومن بين أسباب تعليق المساعدات، خلاف بشأن جهاز للإحصاء الحيوي صُمم لتسجيل من يتلقى المساعدات لضمان عدم سرقتها. وعلَّق “برنامج الأغذية العالمي” جزئياً تسليم مساعدات غذائية لمدة شهرين في صنعاء في يونيو/حزيران الماضي وسط خلاف على التحكم في بيانات الإحصاء الحيوي مع الحوثيين. وبعد ثمانية أشهر، ما زال نظام التسجيل لا يعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

التخلص من الطعام بسبب تلفه

وتظهر وثائق للأمم المتحدة، اطلعت عليها “رويترز”، أن الوكالات طلبت من المسؤولين الحوثيين مراراً على مدى العام الماضي تسهيل العمل الإنساني وحرية الوصول للمحتاجين وتوصيل المساعدات.

وعندما يتأخر تسليم المساعدات، قد يفسد الطعام ويتعين التخلص منه. ويشكو عمال الإغاثة من منعهم من تبخير الطعام المخزن لحمايته من الآفات.

وقد جاء في وثيقة موجَّهة للانقلابيين الحوثيين: “رصدنا اتجاهاً مزعجاً، وهو أننا عندما نبلغ (المعنيين من الحوثيين) بالحاجة لإزالة مخزونات تالفة من مراكز التوزيع، يأتون برفقة الإعلام ويصورون الأمر وكأن برنامج الأغذية العالمي يوزع أغذية تالفة أو منتهية الصلاحية”.