أعلن الرئيس القبرصي اليوم الأحد أن الجزيرة لن ترجئ خططها للتنقيب عن الغاز على الرغم من محاولات تركيا إجبار بلاده على وقف أنشطتها عن طريق إجراء عمليات تنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.

وقال الرئيس نيكوس أناستاسيادس إن وقف التنقيب نتيجة الضغوط التركية سيكون بمثابة تنازل قبرص عن حقوقها السيادية.

وأكد أناستاسيادس استعداده للتفاوض مع تركيا في رسم مسار لاتفاق يعيد توحيد قبرص، التي تم تقسيمها إلى منطقتين عرقيتين يونانية وتركية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أن هذا لن يحدث إذا وضعت تركيا شروطًا مسبقة مثل تعليق التنقيب لإجراء محادثات السلام هذه.

وقال أناستاسيادس، رئيس حكومة قبرص المعترف بها دوليا، “إن التشكيك في الحقوق السيادية أو وضع شروط مسبقة مثل القول: “أنا أخرق القانون الدولي وفي المقابل، يجب أن تتخلى عن حقوقك السيادية حتى نتمكن من التفاوض.. هذا لا يُظهر النوايا الطيبة أو النوايا الحسنة”. فقط تركيا تعترف بالدولة القبرصية التركية الانفصالية في الثلث الشمالي للجزيرة.

وتم تقسيم قبرص في عام 1974 عندما غزتها تركيا في أعقاب انقلاب يهدف إلى الاتحاد مع اليونان. وتقوم السفن التركية الحربية بمرافقة السفن التي تقوم بالتنقيب في المياه التي تتمتع فيها قبرص بالحقوق الاقتصادية الحصرية، بما في ذلك في المناطق التي منحت فيها ترخيصا لشركتي الطاقة إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية للقيام بأعمال التنقيب الاستكشافية.

وقالت تركيا إنها تعمل على حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك الانفصاليين في احتياطيات الطاقة في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن البلاد لن توقف عمليات التنقيب عن المواد الهيدروكربونية قبالة قبرص حتى تتوقف كل عمليات التنقيب أو يدير القبارصة الأتراك هذا النشاط بشكل مشترك.

والأسبوع الماضي، انتقد مساعد وزير الخارجية الأميركي فرانسيس فانون “الأعمال الاستفزازية” التي تقوض الاستقرار الإقليمي، كما عبر عن دعم واشنطن لحق قبرص في تطوير مواردها في مجال الطاقة وتقاسم العائدات بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في ظل سلام اتفاق.