بعد أن أفادت عدة مصادر مطلعة عن توجه إلى خفض المساعدات الإنسانية المقدمة للمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الشهر المقبل لأن المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها، يعقد اجتماع دولي الخميس في بروكسيل من أجل مناقشة تلك المسألة التي تمس ملايين اليمنيين.

في التفاصيل، يلتقي كبار المانحين وعدد من وكالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الكبرى في العالم في بروكسل، لبحث مسألة تعطيل سلطات ميليشيات الحوثي لتوزيع المساعدات وعمل المنظمات الإغاثية.

يأتي هذا بعد أن أفاد تقرير حول الأوضاع في اليمن قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي بأن إعاقة وصول المساعدات الإنسانية تؤثر على 6.7 مليون يمني.

وكانت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية المقيمة في اليمن، قالت في وقت سابق إن وكالات المساعدات الإنسانية يجب أن تعمل في بيئة تستطيع فيها إدامة وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية”. وأضافت “إذا وصلنا إلى نقطة لا تسمح لنا البيئة التي نعمل فيها بذلك، سنفعل كل ما في وسعنا لتغييرها” .

وصول المساعدات لمن يستحقها

وكانت مصادر مطلعة في وكالات الإغاثة قد أفادت لوكالة “رويترز” الأسبوع الماضي أن المساعدات الإنسانية المقدمة للمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين ستُخفض الشهر المقبل لأن المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها.

كما أشارت إلى أن ميليشيات الحوثي، المتمركزة في شمال اليمن، حيث يقيم أغلب اليمنيين المعتمدين على المساعدات، تعطّل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة.

تراجع مناخ العمل في مناطق الحوثيين

وقال مسؤول بارز بالأمم المتحدة في حينه: “مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية، حتى إن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة”. وتابع: “إنه ما لم يتحسن الوضع، فإن المانحين والعاملين في المجال الإنساني لن يكون أمامهم خيار سوى خفض المساعدات. وسيشمل ذلك خفض بعض المساعدات الغذائية التي يشرف عليها “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة، والتي تطعم أكثر من 12 مليون شخص كل شهر، 80% منهم يقيمون في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

إلى ذلك، أظهرت وثائق للأمم المتحدة، اطلعت عليها “رويترز”، أن الوكالات طلبت من المسؤولين الحوثيين مراراً على مدى العام الماضي تسهيل العمل الإنساني وحرية الوصول للمحتاجين وتوصيل المساعدات.

وقد جاء في وثيقة موجَّهة للحوثيين: “رصدنا اتجاهاً مزعجاً، وهو أننا عندما نبلغ (المعنيين من الحوثيين) بالحاجة لإزالة مخزونات تالفة من مراكز التوزيع، يأتون برفقة الإعلام ويصورون الأمر وكأن برنامج الأغذية العالمي يوزع أغذية تالفة أو منتهية الصلاحية”.

تدخل مسؤولين حوثيين في عمليات الإغاثة

إلى ذلك، ذكرت “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، وهي من كبار المانحين، أن الولايات المتحدة “تشعر بقلق بالغ بسبب تدخل مسؤولين حوثيين في عمليات الإغاثة”.

وقال متحدث باسم الوكالة إن واشنطن تعمل مع المانحين والأمم المتحدة والمنظمات الخيرية “لإبلاغ مسؤولي الحوثيين بما لا يدع مجالاً للشك بضرورة الكف عن سلوكهم المعطِّل”، حتى يتسنى مواصلة المساعدات.

يذكر أنه من بين أسباب تعليق المساعدات، خلاف بشأن جهاز للإحصاء الحيوي صُمم لتسجيل من يتلقى المساعدات لضمان عدم سرقتها.

وعلَّق “برنامج الأغذية العالمي” جزئياً تسليم مساعدات غذائية لمدة شهرين في صنعاء في يونيو/حزيران الماضي وسط خلاف على التحكم في بيانات الإحصاء الحيوي مع الحوثيين. وبعد ثمانية أشهر، ما زال نظام التسجيل لا يعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.