سحبت الصين بطاقات صحافيين من “وول ستريت جورنال” بسبب عنوان اعتبرته “عنصريا”، تزامنا مع تنديدها بإجراءات أميركية بحق وسائل إعلامها الرسمية.

وأعلنت الصين الأربعاء أنها سحبت بطاقات عمل ثلاثة صحافيين من صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بسبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت سابق هذا الشهر واعتبرته “عنصرياً”.

الصين رجل مريض

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن الافتتاحية التي حملت عنوان “الصين هي الرجل المريض الفعلي في آسيا” تنطوي على “تمييز عنصري”، وندد بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذارا رسميا، مضيفا “لذلك قررت الصين اعتبارا من اليوم سحب بطاقات ثلاثة مراسلين لوول ستريت جورنال في بكين”.

كما نددت بكين الأربعاء بقرار واشنطن تشديد الإجراءات بحق وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة وتصنيفها كبعثات أجنبية معتبرة أنه “غير مقبول وغير منطقي”.

وقال شوانغ في تصريح صحافي إن “الولايات المتحدة لطالما نادت بحرية الصحافة، لكنها تتدخل في العمل المعتاد لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة وتعرقله” محذرا: “نحتفظ بحق الرد على هذه المسألة”.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة ستُعامل وسائل الإعلام الصينية الرسمية على أنّها بعثات دبلوماسية أجنبية، في إجراء سيتيح لها تشديد القواعد التي تحكم عمل هذه المؤسّسات المتّهمة من جانب مسؤولين أميركيين بممارسة دعاية لبكين.

تقييد تحرك وسائل إعلام صينية

وقالت الخارجية الأميركية إنّ خمس وسائل إعلام صينية حكومية، في مقدّمتها وكالة الصين الجديدة “شينخوا” للأنباء وشبكة التلفزيون العالمية الصينية “سي جي تي إن”، باتت بموجب الإجراءات الجديدة بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون. لكنّ الوزارة شدّدت على أنّ الإجراءات الجديدة لن تقيّد بتاتاً ممارسة هذه الوسائل عملها الإعلامي في الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤولون في الوزارة إنّ الوسائل الإعلامية الخمس أُبلغت بالقرار صباح الثلاثاء، مشيرين إلى أنّ ما دفع بواشنطن إلى هذا الإجراء هو تشديد بكين قبضتها على وسائل الإعلام بصورة متزايدة منذ تولّي الرئيس شي جينبينغ منصبه في 2013.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية “نعبر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة” مؤكدا أن وسائل الإعلام الصينية لطالما أدت عملها “بموجب مبادئ الموضوعية والنزاهة والدقة والحقيقة”.