تحاول السلطات الصينية بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات من وقف زحف فيروس كورونا المستحدث، المعروف باسم “كوفيد-19″، وهو الأمر الذي أصبح معه أكثر من 780 مليون شخص ممنوع من السفر، وهو ما يماثل تقريبا نصف عدد سكان الصين أكبر بلاد العالم من حيث عدد السكان، وفقا لما ذكرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

وفرضت الصين قيودا على حركة السفر من وإلى المناطق الموبوءة في إطار جهود تبذلها بكين لاحتواء ما بدى أنه أكبر أزمة صحية تواجهها الصين في نحو عقد ونصف من الزمان منذ انتشار فيروس سارس في العام 2003.

وبحسب تحليل أجرته “سي إن إن”، فإن الفيروس الذي تسبب في مقتل 1770 شخصا وإصابة 70 ألفا آخرين داخل الصين فقط، تسبب في فرض قيود مختلفة على حركة المسافرين من بينها الإقامة الجبرية بالمنازل في بعض المقاطعات الصينية على غرار إقليم هوبي، الذي تتواجد به مدينة ووهان مركز انتشار الوباء، وبكين وشنغهاي.

وشملت القيود أيضا فرض حجر صحي ذاتي على الأشخاص الذين يستطيعون الذهاب والعودة من المدن المجاورة.

وشهدت المدن الموبوءة على غرار ووهان وشيان إغلاقا تاما للمجمعات السكنية والتي لا يستطيع سكانها مغادرتها لقضاء حاجاتهم الأساسية في وقت يواصل فيه الفيروس القاتل حصد الأرواح في ربوع تلك المدن والتي تشهد معدلات وفيات جراء الفيروس أكبر من المدن الأخرى.

وتقوم السلطات الحكومية بتوزيع احتياجات الأسر اليومية على المنازل في تلك المدن وسط إجراءات واحتياطات مشددة لمنع انتقال العدوى. وأعلنت مقاطعة هوبي عن المزيد من الإجراءات المشددة في وقت سابق من الأسبوع الجاري تضمنت تقييد حركة السيارات في الشوارع لغير الحالات الطارئة.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات، إجراء زيارات دورية إلى المنازل للتأكد من عدم وجود مصابين بالفيروس، في وقت أكدت فيه السلطات الصحية ضرورة الإبلاغ عن أي حالة يشتبه في إصابتها أو تحمل أعراض المرض.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته “إبسوس” للأبحاث مؤخرا لعينة عشوائية من السكان في 8 دول، وجود إجماع على ضرورة فرض حظر على الطيران من وإلى الصين، كأحد الإجراءات الاحترازية التي لا بد منها لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل، الذي يواصل حصد الأرواح حول العالم.

وفي الدول الثماني التي شملها الاستطلاع، كانت هناك مطالب بالمزيد من الإجراءات لاحتواء الفيروس من بينها تشديد الرقابة في المطارات على الأشخاص القادمين من دول ينتشر بها الفيروس، كما شملت المطالب أيضا وضع المشتبه بإصابتهم في الحجر الصحي من أجل ضمان عدم انتشار العدوى.