في وقت تنتظر فيه حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف منحها الثقة من قبل البرلمان، رجح عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري، غايب العميري، تمرير كابينة حكومة علاوي في جلسة مجلس النواب، الاثنين المقبل.

وقال العميري الجمعة: “ستنعقد جلسة مجلس النواب، بناء على طلب إلى رئيس البرلمان قدم من قبل 50 نائباً، لعقد جلسة طارئة استجابة لبيان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي أعلن عن إكمال كابنته الوزارية وبرنامجه الحكومي”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

كما أضاف أن “الكابينة ستمرر مع البرنامج الحكومي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات، إذا لم يجد جديد”.

إلى ذلك لفت العميري إلى أن “المعطيات تؤكد مرور الكابينة رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك بوادر حل”.

“وعود من علاوي”

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، كان أعلن، الأربعاء، انتهاءه من تشكيل حكومة من سياسيين مستقلين، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.

وقال علاوي في خطاب بثه التلفزيون، إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.

كما وعد بإجراء “انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية”. ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم “أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي” والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

500 قتيل

يشار إلى أن القيادة السياسية في العراق لم تتفق على تولي علاوي المنصب خلفاً لعادل عبد المهدي، الذي استقال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا في أول فبراير/شباط، مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوماً من استقالة من يشغل المنصب.

في المقابل لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض اسم علاوي وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة، انطلقت في الأول من أكتوبر، وتعرضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها ما يقارب 500 شخص.