أعلنت النيابة العامة المصرية عقوبات مغلظة ضد مروجي الشائعات حول كورونا .

وقالت إن إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، فإن العقوبة ستصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه.

وكانت النيابة المصرية قد أعلنت صباح السبت عن سلسلة عقوبات ضد مروجي الشائعات، والأخبار الكاذبة بشأن كورونا .

وقالت في بيان لها إنه إزاء المتداول في الأيام الماضية حول فيروس “كورونا” وآثاره، وما استتبع ذلك من إجراءات اتخذتها مؤسسات الدولة وقايةً منه ونشرًا للتوعية من أضراره، وما عرض على النيابة العامة من متهمين بجريمة نشر أخبار كاذبة حول هذا الفيروس، فإنه سيتم مواجهة ما يروج على مواقع التواصل ويثير البلبلة ويكدر الأمن والسلم بالقانون.

وأضافت أنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، إعمالًا لنصوص المواد 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات، والتي تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة، مشيرة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

وأكدت النيابة أنه وفقا لنص المادة رقم 188 فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.