تشهد العلاقة بين الصين والولايات المتحدة تأزماً منذ أشهر على عدة صعد، بدءا بفيروس كورونا الذي أضنى دول العالم، مرورا بالاقتصاد وتايوان، وقد انضمت هونغ كونغ مؤخراً إلى تلك الملفات لتزيد الطين بلة.

فقد أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، بحسب ما نقلت شبكة “أن بي سي” الاثنين، أن الإدارة الأميركية ستفرض على الأرجح عقوبات على الصين إذا طبقت بكين قانون “الأمن القومي” المثير للجدل، والذي أثار تظاهرات منددة أمس في هونغ كونغ، يمنحه سيطرة أكبر على المدينة المستقلة.

كما اعتبر أوبراين أن مسودة القانون أو مشروع القانون يمثل استحواذًا تاما على هونغ كونغ، التي تتمتع باستقلال ذاتي.

فرض عقوبات

وألمح إلى أن تلك الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات على الصين بموجب قانون “هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019”.

إلى ذلك، قال إن هونغ كونغ قد تفقد مكانتها كمركز رئيسي للتمويل العالمي، مضيفاً “من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تظل هونغ كونغ هي المركز المالي الآسيوي إذا استولت عليها بكين!”.

وأوضح قائلاً: “إن الخدمات المالية جاءت في البداية إلى هونغ كونغ بسبب سيادة القانون التي تحمي الشركات الحرة والنظام الرأسمالي، فإذا اختفت كل تلك الأشياء، لا أعتقد أن الشركات ستبقى هناك لتسيطر عليها جمهورية الصين الشعبية، والحزب الشيوعي”.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان وصف في وقت سابق هذا المشروع بـ”جرس الموت” لحكم هونغ كونغ الذاتي.

خط أحمر

في حين ردت الخارجية الصينية بعنف على تلك التصريحات، مؤكدة أن هونغ كونغ خط أحمر وشأن داخلي، لا يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل فيه.

كما اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأحد، أن التشريع الجديد لن يكون له تأثير على الحريات أو الحقوق أو مصالح الشركات الأجنبية في المدينة. وأضاف في مؤتمره الصحافي السنوي أنه بدلا من القلق فإنه ينبغي على الناس الشعور بمزيد من الثقة في استقرار هونغ كونغ.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي أقر، يوم الأربعاء، تشريعا قد يمنع بعض الشركات الصينية من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إلا إذا اعتمدت المعايير الأميركية لعمليات التدقيق والتنظيم.

في حين نددت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين بالقانون الأميركي، قائلة إنه مسيس وسيلحق الضرر بالبلدين.