تراجعت العملة المصرية إلى قاع سبعة أشهر عند 16.23 للدولار يوم أمس الخميس، وهو خامس أيام هبوطها على التوالي بعد شهرين من تداولها دون تغير تقريبا.

وانخفض الجنيه المصري، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق من جلسة التداول، 2.2% مقابل العملة الأميركية منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ مارس 2017.

وتتعرض أصول الأسواق الناشئة للضغط حول العالم، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.

وتتفاوض مصر على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع اقتصاديون أن صندوق النقد الدولي سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل لقيمة العملة.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى 15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.

وأضاف “لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع، ونتوقع لها المزيد من النزول خلال الشهور المقبلة”.

وقال المحلل لدى رينسانس كابيتال أحمد حافظ، والذي يتوقع تراجع الجنيه إلى 17 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، إن الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها “أسرع قليلا مما كنا نتوقع”.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع البنك المركزي للتعقيب.

وأضرت جائحة فيروس كورونا ببعض من أكبر موارد النقد الأجنبي لمصر في الشهور الثلاثة الأخيرة، وبخاصة السياحة، التي تشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والتحويلات من المصريين العاملين في الخارج. وتسببت أيضا في عمليات نزوح كبيرة للنقد الأجنبي من أسواق الدين المحلية.

ولم تنخفض العملة المصرية إلا بشكل طفيف منذ بداية العام. ويتناقض هذا بشكل كبير مع عملات أسواق ناشئة أخرى، والتي تأثرت بالأزمة، إذ نزل الريال البرازيلي بحوالي 20% في 2020.

وقالت وزيرة التخطيط الشهر الماضي إن اتفاق الاستعداد الائتماني سيساعد مصر على تطبيق إصلاحات هيكلية من شأنها المساعدة على إزالة العوائق أمام العمل الخاص.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على حزمة بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداته للتمويل السريع بهدف مساعدة مصر على تقليص فجوة ميزان مدفوعاتها.