أعلنت هيئة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية، اليوم الأحد، أن الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وقع في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتطور، وأتلف معدات دقيقة.

وأضافت الهيئة على لسان المتحدث باسمها، ​بهروز كمالوندي​، أن الحادث لم يخلف خسائر في الأرواح لكنه تسبب بأضرار مادية كبيرة بالوحدة وأتلف معدات دقيقة تستخدم في صناعة أجهزة الطرد المركزي المتطورة، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن المعدات لم تعد قابلة للاستخدام.

وأشار كمالوندي إلى أن الحادث سيعيق وسيبطئ خطط ​طهران​ وعملها على إنتاج أجهزة الطرد المركزي، مشيرا إلى أن العلماء الإيرانيين سيبذلون جهدهم لتعويض الخسائر الناجمة عن الحادث.

وكشف عن أن بلاده تعتزم بناء وحدة جديدة أكبر وأكثر تطورا بدلا من تلك التي تعرضت للحادث.

صور قبل وبعد الانفجار

ونشرت صور أقمار صناعية من “مصنع إنتاج أجهزة الطرد المركزي” في منشأة نطنز، قبل وبعد انفجار الخميس الماضي بالمنشأة الإيرانية. وفق ما أفاد موقع إيران إنترناشيونال.

ومن المقرر أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشأة نطنز الإيرانية التي تعرضت لانفجار، ضمن سلسلة من الانفجارات الغامضة التي هزت إيران خلال الأسبوع الماضي، للتأكد ومعرفة ما حدث في ظل التعتيم في الرواية الرسمية الإيرانية.

إبلاغ الوكالة الذرية

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت، الجمعة، أن إيران أبلغتها بوقوع حريق في منشأة نطنز النووية.

وأضاف البيان أن إيران أكدت للوكالة الدولية عدم وجود مواد نووية في المبنى المنكوب، مضيفةً أن الحريق لم يؤدِ إلى إصابات أو أي تلوث إشعاعي.

وأكدت الوكالة، بدورها “عدم وجود مواد نووية في المبنى الذي شب فيه الحريق”.

وشددت الوكالة على أن “حادث منشأة نطنز النووية لا يوقف اتفاق الضمانات وعمليات التفتيش” التي تقوم بها للمواقع النووية الإيرانية، بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

وأكد البيان أن “مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرفون جيداً منشأة نطنز النووية”.

“العمليات لم تتأثر”

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إن حريقاً اندلع بمنشأة نطنز النووية لكن العمليات لم تتأثر، في حين أشار مسؤول سابق إلى أن الحادث قد يكون محاولة تخريبية لعرقلة العمل الذي ينتهك الاتفاق النووي الدولي.

ومنشأة نطنز لتخصيب الوقود هي واحدة من عدة مرافق إيرانية، تخضع لتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.