أعلن الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، عن تأسيس شركة في العراق لتسوية ديون لإيران بقيمة 5 مليارات دولار، لكن ليس الدفع نقدا، بسبب العقوبات، بل مقابل شراء العراق مواد وسلعا أساسية.

وأوضح حسيني في مقابلة مع موقع “فرارو” الإيراني، الجمعة، أن هذا المبلغ هو طلب إيران لدى بنك TBI العراقي، مضيفا أنه وفقًا للاتفاق بين البلدين، فإن إيران ستزود الشركة بقائمة السلع والمواد التي تحتاجها ليتم شراؤها وإرسالها إلى إيران.

ما نوعية الديون؟

ولم يوضح المسؤول الإيراني نوعية الديون المترتبة على العراق، على الرغم من الإعفاء الأميركي المؤقت للعراق يشمل استيراد الكهرباء من إيران فقط.

لكن مع هذا، فإن العراق غير قادر على دفع ثمن الغاز والكهرباء المستورد من إيران إلى طهران بسبب العقوبات، ولهذا السبب، تجد البنوك العراقية صعوبة في تحويل الأموال إلى إيران.

وكان عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، قد أعلن عقب زيارة له للعراق في 19 حزيران/يونيو الماضي، أن بغداد وافقت على سداد ديونها المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء إلى إيران من خلال تصدير المواد الغذائية والأدوية.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون إيرانيون أن ديون العراق لإيران مقابل صادرات الكهرباء والغاز تبلغ 2 مليار دولار، ولا يعرف ماهية ديون المليارات الثلاثة المتقبة.

علاقات غير واضحة

هذا وتقول الحكومة الإيرانية إن إجمالي التجارة بين إيران والعراق يبلغ 12 مليار دولار سنويا، لكن بالنظر إلى أن إيران توقفت عن نشر تفاصيل تجارتها الخارجية منذ مارس/ آذار 2019 بسبب العقوبات، فإن تفاصيل التجارة الحالية بين إيران والعراق غير واضحة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، الثلاثاء الماضي، أن التجارة بين البلدين يجب أن تصل إلى 20 مليار دولار سنويا.

وتحاول طهران استخدام القناة المالية العراقية لتلبية مشترياتها الخارجية والتحايل على العقوبات الأميركية.

وكان نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، قد اعترف بعدم تمكن طهران من نقل أية أموال بسبب العقوبات المالية والمصرفية، قائلا إن “الولايات المتحدة لا تسمح لنا بنقل دولار واحد حتى من الأموال الإيرانية الموجودة في مختلف دول العالم”.

تضييق الخناق

واتجهت واشنطن نحو تضييق الخناق على طهران مع تكشف المزيد من الشركات الوهمية وطرق التحايل والكيانات التي زرعتها في المنطقة على مدى سنوات، خاصة في العراق.

وقد فرضت الخزانة الأميركية، في أبريل/ نيسان الماضي الماضي، عقوبات على 20 كيانا عراقيا وإيرانيا يقدمون الدعم لصالح قوات فيلق القدس، إلى جانب نقل المساعدات إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران مثل كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق.