طالبت رحاب عبدالله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإرسال قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين للحوار الوطني، لإجراء حوار مجتمعي حولهما وذلك للوصول إلى توافق، لأن قضية استقرار الأسرة هي قضية أمن اجتماعي.
واقترحت خلال كلمتها في بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، ضم دعاوى النفقة والرؤية في ملف واحد وذلك للحد من تعدد الدعاوى وتسهيلًا للاجراءات وتحقيقًا للعدالة وتخفيضًا للمصروفات، موضحة أنه حال وقوع الطلاق في وجود أطفال يلزم القانون الزوج بفتح حساب نفقة للأطفال بأحد البنوك الذي تختاره الدولة يتم دفع نفقتهم فيه شهريا لمنع التلاعب سواء من إدعاء الزوج باطلا أنه يدفع النفقة أو نفي الزوجة استلامها النفقة على عكس الحقيقة، داعية إلى الالتزام ببقاء الأطفال حال وقوع الطلاق في نفس مدارسهم وفي نفس المسكن أو في مسكن يوازي ما كانوا يعيشون فيه قبل الطلاق وأن تستمر حياتهم بنفس النمط فلا يجب أن يدفعوا هم ثمن الانفصال.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة