تهدف قانون رقم 202 لسنة 2020 إلى تنظيم وإدارة المخلفات في مصر وحل مشكلة تراكم القمامة والمخلفات في الشوارع. يتمحور هذا القانون حول إنشاء جهاز مختص بتنظيم وإدارة المخلفات، ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، بهدف تعزيز الإدارة الآمنة والبيئية للمخلفات وجذب الاستثمارات في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات.
يفرض القانون عقوبات على أولئك الذين يحصلون على ترخيص لممارسة نشاط إدارة المخلفات ويتجاهلون توفير التدريب اللازم للعاملين وحمايتهم.
يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه على أي شخص ينتهك أحكام المادتين 18 و 19 من القانون.
ويحق للمحكمة أن تصدر حكمًا بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وفي حالة التكرار، يتم تضاعف الغرامة الأدنى والأقصى.
تنص المادة 18 على أنه يجب على صاحب الترخيص لممارسة نشاطات إدارة المخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة صحية وبيئية سليمة في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام القانون.
ويجب أيضًا على صاحب الترخيص توفير التدريب والتأهيل لجميع العاملين المرتبطين بممارسة هذه الأنشطة وتوفير وسائل الحماية اللازمة لهم، مع احترام قواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في قوانين العمل.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة