رصد موقع “برلماني” في تقريره الأخير بعنوان “السوق السوداء.. أونلاين” ظاهرة جروبات على موقع “فيس بوك” تعمل على بيع وشراء العملات خارج السوق الرسمي، وتبادل العديد من المواطنين في هذه الجروبات.
يشير التقرير إلى أن القانون لا يعفي أي شخص من المسؤولية عن جريمة بسبب جهله بالقانون، ويترتب على ارتكاب جريمة التجارة والتعامل في العملة الأجنبية خارج السوق الرسمية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين جنيه في حال ثبوت التهمة.
تم تداول بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعرض بعض الأشخاص عملات أجنبية للبيع خارج النظام المصرفي في جروبات مغلقة مثل “جروب سعر الدولار اليوم في مصر”.
يطرح التقرير سؤالًا حول مدى قبول عذر الجهل بقانون العقوبات إذا ارتكبت جريمة، مؤكدًا أن الجهل بالقانون ليس عذرًا مقبولًا ولا يعفي من المسؤولية الجنائية.
ويترتب على ذلك ضرورة على الجميع التعرف على أحكام قانون العقوبات لضمان أن المجرمين لا يفلتون من العقاب بدعوى الجهل. ويجب أن يكون القانون متاحًا للجميع من خلال نشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه بشكل فعال.
وفي الواقع، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية. تهدف هذه الإجراءات لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ومع ذلك، يستغل بعض الأشخاص هذه الأحداث وحاجة الناس للعملات الأجنبية لأغراض السفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة، من خلال القيام بأنشطة غير قانونية في مجال تجارة العملات خارج النظام المصرفي وبأسعار السوق السوداء، مخالفين بذلك القانون.
لذلك، يتناول التقرير تحليلًا لمشكلة جريمة التجارة بالعملة خارج النظام المصرفي والعقوبات المفروضة عليها.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة