مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
تهدف خطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024 إلى تعزيز قطاع الصناعة في مصر ورفع تنافسيته، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. يعتبر برنامج “تحسين تنافسية القطاع الصناعي” أحد البرامج الرئيسية لهذه الخطة. يركز البرنامج على عدة جوانب مهمة لتحسين القطاع الصناعي في مصر.
أولاً، يهدف البرنامج إلى تحسين جودة المنتجات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والعالمي. يتضمن ذلك تطوير المنظومة الشاملة للمواصفات والجودة والرقابة، وضمان التوافق مع معايير الجودة والبيئة العالمية.
ثانياً، يهدف البرنامج إلى تنمية قاعدة صناعية من الموردين المحليين. يتم تشجيع تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية الكبيرة، سواء كانت محلية أو دولية، والموردين المحليين. هذا يساهم في تطوير سلسلة التوريد المحلية وتعزيز تكامل القطاع الصناعي.
ثالثاً، يركز البرنامج على تطوير قدرات القطاع الصناعي في مجال التصدير. يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الصناعية على الصادرات وزيادة حصتها في السوق العالمية. ذلك يسهم في تحقيق التوازن التجاري وتخفيف الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري للبلاد.
أخيراً، يسعى البرنامج لتطوير المهارات البشرية في قطاع الصناعة. يهدف إلى توفير التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصناعي، وتعزيز كفاءتهم وتحسين قدراتهم. ذلك يسهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة في الصناعة المصرية.
يتضمن برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي العديد من البرامج الفرعية التي تستهدف تحقيق هذه الأهداف. تشمل هذه البرامج برنامج الاستثمار الصناعي وبرنامج تعميق التصنيع المحلي وبرنامج تنمية الصادرات الصناعية، بالإضافة إلى برنامج تنمية المهارات البشرية للعاملين في القطاع الصناعي.
تهدف هذه الجهود المبذولة إلى تعزيز الصناعة المصرية كمحرك رئيسي للتنإعادة صياغة:
يعتبر برنامج “تحسين تنافسية القطاع الصناعي” أحد البرامج الرئيسية في خطة التنمية الصناعية للعام المالي الحالي 2023/2024 في مصر. تهدف الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تطوير الصناعة المصرية كركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، حيث يُعتبر القطاع الصناعي واحدًا من القطاعات الرائدة والهامة التي تتميز بارتفاع الإنتاجية والقدرة التشغيلية العالية للعمالة والقدرة على التصدير، بالإضافة إلى الارتباط القوي والتكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
يكمن أهمية القطاع الصناعي في مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يصل إلى نحو 16% على الأقل. كما يلعب دورًا هامًا في خلق فرص عمل، حيث يستوعب حوالي 3.5% من إجمالي القوى العاملة بما يعادل نحو 13%، ويساهم بنسبة تزيد عن 85% من الصادرات السلعية غير البترولية، والتي بلغت حوالي 25.9 مليار دولار في عام 2021/2022، مما يساهم في تحسين التوازن التجاري.
تتضمن خطة التنمية الصناعية لعام 2023/2024 أربعة برامج رئيسية، وتتفرع منها مجموعة واسعة من البرامج الفرعية، حيث لكل برنامج أهداف وآليات عمل محددة. تشمل البرامج الرئيسية برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وبرنامج تعزيز التصنيع المحلي وبرنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وكذلك برنامج تنمية الصادرات الصناعية وبرنامج تطوير المهارات البشرية للعاملين في القطاع الصناعي. هذه البرامج وردت في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024 التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وتمت الموافقة عليها من قبل البرلمان في كلا غرفه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
