أشار المتحدث إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق توازن في أداء الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة التي تواجه العالم نتيجة تداعيات جائحة “كورونا” والحروب في أوروبا. يهدف ذلك إلى تجاوز الصدمات الداخلية والخارجية والحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي، مع الحرص على ضبط الأوضاع المالية العامة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، ستتوسع مظلة الحماية الاجتماعية للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية على الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا. يجري أيضًا تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في دفع عملية التنمية.
وفي لقاء مع السفيرة آمي لورنسون من نيوزيلندا في القاهرة، أعلن الوزير أن مصر ستستضيف اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ في 25 و 26 سبتمبر الحالي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد هذه الاجتماعات في أفريقيا، مما يعزز الشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسة الدولية متعددة الأطراف، التي تمتلك الخبرات والقدرات اللازمة للمساهمة الفعالة في تلبية احتياجات التنمية بالدول الأفريقية.
وأشار الوزير إلى وجود اهتمام مشترك بين مصر ونيوزيلندا لزيادة حجم التجارة والاستثمار، واستغلال البنية التحتية المتقدمة والذكية والخضراء لمصر، التي تسهم في تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية. ويُشجع المستثمرون الوطنيون والأجانب على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية من خلال توفير بيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية وغيرها من التسهيلات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة