أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القرارات الاستثنائية المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي تتطلب مشاورات مع القطاع الخاص. وأشار إلى أنه من غير الممكن تصنيف القطاع الخاص ككل في إطار واحد، حيث تختلف شرائح الشركات في مستوى الرواتب التي تدفعها لموظفيها، حيث تتجاوز بعضها الحد الأدنى المطلوب وتكون بمستوى أعلى، وفي حين يتواجد البعض الآخر في حدود الحد الأدنى أو أقل.
وأضاف البدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “ON”: “من الضروري عقد مشاورات مع القطاع الخاص لاستكشاف إمكانية تطبيق حد أدنى جديد للأجور في الوقت الحالي، وذلك في ظل الظروف الراهنة”.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لا يزال 3000 جنيه، وقال: “يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عقد جلسات مع الشركات”.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة