ينص القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الجمارك على تنظيم عملية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية، وذلك في حالة استيرادها للمشروعات الإنتاجية. يهدف هذا النص إلى تسهيل عملية استيراد المعدات الضرورية للمشروعات الإنتاجية، مما يعزز من قدرتها على العمل والإنتاج دون أن تشكل الجمارك عبئاً مالياً كبيراً يعرقل انطلاقها.
ووفقاً للمادة 15 من القانون، يتم تقسيط الضريبة الجمركية لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، على أن يتم سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال مدة التقسيط. ويستثني القانون بعض الأصناف من سداد هذه الضريبة الإضافية، مثل الأصناف المستوردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط والأوضاع والضمانات الخاصة بنظام التقسيط، مما يمنح المرونة اللازمة لتطبيق هذا النظام بشكل يحقق التوازن بين دعم المشروعات الإنتاجية وحماية حقوق الخزانة العامة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة