مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
صدر القانون رقم 194 لسنة 2020 لإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وهو يهدف إلى تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك. حيث تلتزم البنوك بوضع سياسات داخلية تتوافق مع القواعد التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي لضمان التزام البنوك بمبادئ الحوكمة الفعّالة.
أحد أبرز متطلبات القانون هو تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية في كل بنك. هذه اللجنة تتألف من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين، ويمكن ضم عضو خارجي ذو خبرة، بعد موافقة محافظ البنك المركزي. تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، ويحضر الاجتماعات مراقبا حسابات البنك. كما أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا للقيام بمهامها، وعرض توصياتها على مجلس الإدارة. يُلزم القانون أيضًا بتشكيل لجان أخرى متخصصة، مثل لجان المخاطر والحوكمة والمرتبات والمكافآت، لضمان تغطية جميع الجوانب الحرجة لإدارة البنك.
وفي إطار تعزيز الشفافية والمصداقية، يلزم القانون المسئولين الرئيسيين في البنوك بالالتزام بمبادئ محددة، منها الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة، والتعاون بشفافية مع البنك المركزي، وإبلاغه بأي مخالفات جسيمة. كما يجب عليهم ضمان كفاءة وفاعلية الأعمال التي تقع ضمن نطاق مسئولياتهم، مع مراعاة تفويض المهام لأشخاص مؤهلين دون التخلي عن مسئوليتهم.
إلى جانب ذلك، يُلزم القانون المسئولين بحماية مصالح العملاء وضمان معاملتهم بعدالة، مع التركيز على الشفافية في توفير المعلومات اللازمة للعملاء والعمل على منع تعارض المصالح. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة بين البنوك وعملائها وضمان نزاهة العمليات المصرفية في مصر.
