مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 العديد من التيسيرات التي تهدف إلى تسريع إصدار التراخيص اللازمة للمشروعات. وتبرز المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون دور الجهات المختصة في تفويض جهاز تنمية المشروعات في منح التراخيص المختلفة، بما يسهم في تيسير العملية على أصحاب المشروعات وتقليل الوقت والإجراءات المطلوبة.
وفي هذا السياق، تتضمن التيسيرات ما يلي:
1. **المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية**: يُفوض الجهاز في منح تراخيص التشغيل للمشروعات ضمن نطاق الوحدات المحلية.
2. **هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة**: يتم تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل للمشروعات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
3. **مصلحة الضرائب المصرية**: يُفوض الجهاز في إصدار البطاقات الضريبية للمشروعات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية.
4. **جهاز تنمية التجارة الداخلية**: يُفوض الجهاز في القيام بأي من اختصاصات السجل التجاري للمشروعات.
5. **الهيئة العامة للتنمية الصناعية**: يُفوض الجهاز في اختصاصات السجل الصناعي ومنح رخص التشغيل الصناعية للمشروعات.
6. **وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي**: يُفوض الجهاز في منح تراخيص المشروعات الزراعية، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
7. **وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات**: يُفوض الجهاز في منح تراخيص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات، والمشروعات التي تتولى الوزارة ترخيصها.
8. **وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات**: يُفوض الجهاز في منح الموافقات البيئية اللازمة للمشروعات.
9. **وزارة السياحة والآثار**: يُفوض الجهاز في منح التراخيص للمشروعات السياحية.
تأتي هذه التيسيرات ضمن إطار حرص الدولة على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عبر تقليل البيروقراطية وتسريع العمليات الإدارية، ما يساعد في تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
