في قضية أثارت اهتمام الرأي العام بمحكمة الأسرة بالجيزة، تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر بعد 21 عامًا من الزواج، وذلك بسبب تعرضها المستمر للعنف الجسدي والنفسي من قبل زوجها. وصرحت الزوجة في دعواها أنها تخشى على حياتها بعد أن تحول الزوج إلى شخص عنيف بشكل متزايد، خاصة بعد خسارته مبالغ مالية كبيرة نتيجة استثمار سيء.
تفاصيل الدعوى
أكدت الزوجة أن زوجها كان دائم العصبية، وينهال عليها بالضرب عند أي خلاف، مما جعل حياتها برفقته جحيمًا. ومع تدهور الأمور بعد خسارته المالية، ازدادت معاناتها وأصبح زوجها أكثر عدوانية، حيث قالت: “أصبح يرفض حتى بقاء أولاده في المنزل وطردهم، وأعلن عزمه الزواج بأخرى لتحل مكاني”.
وأشارت الزوجة إلى أن الزوج لم يكتفِ بالعنف، بل حاول إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وذلك من خلال التهديد والضرب. كما اتهمته بالاستيلاء على مسكن الزوجية ومنقولاتها الشخصية والمصوغات.
إجراءات قانونية وحماية للزوجة
الزوجة قامت بتحرير عدة محاضر رسمية لإثبات حالات التعدي التي تعرضت لها، وقدمتها كأدلة أمام المحكمة للمطالبة بالتفريق بينها وبين الزوج للضرر. وأوضحت أنها تخشى على نفسها بسبب العنف المتكرر، وأنها لم تعد تستطيع العيش تحت هذا الوضع بعد سنوات من الصبر.
حقوق الزوجة والنفقة
وفقًا للقانون، تستحق الزوجة النفقة نظير احتباسها على ذمة الزوج. وتشمل النفقة مصاريف الغذاء، المسكن، الكسوة، العلاج، والمصروفات الأخرى الضرورية للحياة. في حالة عدم التزام الزوج بالنفقة، يتم التحقيق في ذلك من قبل المحكمة بعد تحريات دقيقة وشهادات الشهود.
الخلاصة
تسلط هذه القضية الضوء على معاناة النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي، وتبرز أهمية توفير الحماية القانونية لهن. من خلال اللجوء إلى القضاء، تسعى الزوجة إلى التفريق بسبب الضرر واستعادة حقوقها التي حُرمت منها، في خطوة تأمل من خلالها تحقيق العدالة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة