مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، في اجتماعها الذي عُقد اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. جاء هذا بعد مناقشة اللجنة لجميع المواد المؤجلة واستجابة لمطالب نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من القانون.
أكدت اللجنة على أهمية كفالة حق الدفاع وضماناته، مشيرة إلى أن التعديلات تمت استجابةً لمقترحات نقابة المحامين، بهدف تعزيز الضمانات الدستورية للمواطنين وضمان حماية حقوقهم. وقد نصت المادة 242 بعد تعديلها على أنه في حالة وقوع أي إخلال من المحامي بنظام الجلسة أثناء قيامه بواجبه، يمكن تحرير مذكرة من رئيس الجلسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون الإخلال بضمانات المحامين.
رفض طلب الحكومة والنيابة العامة
في سياق آخر، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلبًا من الحكومة والنيابة العامة بإجراء تحقيق مع المتهم في غياب محاميه إذا تعذر حضوره، خاصةً في الحالات الاستثنائية مثل الفترات المسائية والأعياد. أوضحت اللجنة أن هذا الطلب يتعارض مع أحكام المادة 54 من الدستور التي تضمن حق المتهم في حضور محامٍ في جميع مراحل التحقيق.
وبهذا القرار، أكدت اللجنة حرصها على الحفاظ على الحقوق والحريات المقررة للمواطنين، مؤكدةً أن حق الدفاع يعد من أهم المبادئ الدستورية التي يجب احترامها وعدم المساس بها.
تعزيز الضمانات القانونية
يُعد إقرار هذا القانون خطوة كبيرة نحو تعزيز ضمانات حق الدفاع وتحقيق توازن عادل بين حقوق المتهمين ومتطلبات العدالة الجنائية. كما رحبت اللجنة بكافة المقترحات التي تهدف إلى تأكيد هذه الضمانات بشكل لا يدع مجالًا للشك أو التخوف من تضييقها.
يأتي هذا القرار في إطار جهود البرلمان لتعزيز النظام القضائي وتحقيق العدالة في المجتمع المصري بما يتماشى مع الدستور وحقوق المواطنين.
