هاجس التطرف الديني مازال حاضراً بقوة في الأوساط الفرنسية، فمنذ الهجمات الإرهابية في 2015 تكثف فرنسا جهودها لمكافحة التطرف.

وفي إطار تلك الجهود صدر تقرير برلماني مؤخراً، كشف تغلغل متطرفين في مؤسسات وإدارات وأجهزة رسمية كالشرطة والجيش والنقل العام والمستشفيات وقطاع التعليم، وبحسب التقرير فإن القطاع العام يواجه خطر انزلاق بعض موظفيه نحو التشدد، ما يثير قلق الدولة، نظراً لحساسية الوضع في تلك المؤسسات، وسيتم الإعلان عن التقرير رسمياً في البرلمان يوم الأربعاء.

النائبان إريك ديار من حزب “الجمهوريين” اليميني وإيريك بويا من حزب “الجمهورية إلى الأمام” (حزب ماكرون) أجريا مسحاً شاملاً لمؤسسات الدولة والقطاع العام كالشرطة والدرك والجيش والسجون والمجتمعات والمستشفيات والجامعات والنقل.

صلاحيات خاصة وسرية

في المجمل تم عقد 52 جلسة منذ نوفمبر وحتى الأسبوع الماضي في إطار هذا التحقيق، واستطاع النائبان من خلال صلاحياتهما الخاصة والسرية معرفة خلفيات بعض الأشخاص الذين يحملون فكراً متشدداً، بالاضافة إلى إجراء مقابلات مصورة مع موظفين.

من جانبه قال النائب، إريك ديار، الذي أشرف على التحقيق للعربية.نت “إن هدفنا الحصول على المعلومات، نتساءل هل هناك تحضير للتطرف؟ هل هناك أحد من هؤلاءِ الأشخاص قد غير سلوكَه فجأة؟ وهل الدولة على علم بذلك؟ هل يمكن أن نستبق الأمور ونعيد تأهيل هؤلاء الأشخاص؟ في كل الأحوال لا يمكننا تجريمهم دون دليل”.

مخاوف مبالغ فيها

وأثار التقرير البرلماني الذي يشير إلى أن خطر التطرف يمتد إلى قلب المؤسسات الرسمية، ضجة في الأوساط الفرنسية وأيضا في أوساط المسلمين، الذين يعتبرون أن المخاوف مبالغ بها وأن التحقيق لا يستند على أدلة واضحة.

هذا التحقيق هو جزء من جهود مكثفة تبذلها السلطات الفرنسية لصدّ أي تهديد إرهابي قبل حصوله، إلا أن مخاوف الدولة من الفكر المتطرف ليس مقتصراً على التطرف الديني فهناك تحقيقات أخرى تركز على التطرف السياسي من أقصى اليمين أو اليسار هدفها الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وترى فرنسا أن التطرف بجميع أشكاله مناقض للعلمانية ولمبادئ الجمهورية.