مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة بهدف توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بشكل غير شرعي. أبرز هذه الإجراءات هو بدء إصدار “بطاقة الإقامة” للأجانب الراغبين في توثيق إقامتهم، والتي تشمل جميع الأشخاص المقيمين في مصر سواء من المهاجرين أو اللاجئين.
إجراءات جديدة لتقنين أوضاع الأجانب
تدعو الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة إلى سرعة استخراج “بطاقة الإعفاء” من الإدارة العامة للجوازات وفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية. ويشمل ذلك توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد من خلال تحديد مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية تبلغ حوالي 1000 دولار، يتم إيداعها في حساب مخصص لهذا الغرض.
كما أضافت وزارة الداخلية أن الأجانب الذين يودون الحصول على إقامة للسياحة أو غيرها يجب عليهم تقديم إيصال يفيد بتحويل الرسوم المطلوبة أو غرامات التأخير أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة عبر البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
أهداف بطاقة الإقامة
تستهدف “بطاقة الإقامة” الجديدة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، كما تساهم في تدقيق أعدادهم وهوياتهم وفقًا للقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. هذا الإجراء يهدف إلى توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية المهاجرين واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والتنظيمي.
وقال مصدر أمني في مصلحة الجوازات: “إن الهدف من هذه البطاقة هو ضمان تدقيق بيانات الأجانب المقيمين على أرض مصر، بما يعكس الحرص الحكومي على تنظيم عملية الإقامة ورعاية ضيوف مصر من مختلف الجنسيات”. وأضاف المصدر أن بطاقة الإقامة ستسهم في تأكيد هوية الأجانب المقيمين بشكل قانوني، ما يسهل مراقبة أنماط الإقامة ويساعد في تنظيم التواجد الأجنبي داخل البلاد.
عدد الأجانب المقيمين في مصر
وفقًا لتقديرات دولية، يعيش في مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة، يتمركزون بشكل رئيسي في بعض المحافظات الكبرى مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، ودمياط. وتفيد التقارير أن 60% من هؤلاء المهاجرين يعيشون في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، ما يعكس اندماجهم في المجتمع المصري.
خدمات الدولة للمهاجرين واللاجئين
في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتوفير خدمات الرعاية للمهاجرين واللاجئين، أشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم تقديم خدمات صحية للمهاجرين ضمن الجهود المستمرة لرعاية هذه الفئة من السكان. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 37% من المهاجرين يعملون في وظائف مستقرة داخل شركات، بينما يعيش نحو 6% منهم باندماج كامل داخل المجتمع المصري.
ختامًا
إن الإجراءات الجديدة التي تضمنها إصدار “بطاقة الإقامة” تشكل خطوة مهمة نحو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر، وتوفير آلية قانونية تدعم استقرارهم وتعزز من دور مصر كداعم للمهاجرين واللاجئين. كما تسهم في تسهيل عملية الرصد والمراقبة بما يضمن التزام الأجانب بالقوانين المحلية ويحسن من إدارة ملف الإقامة بشكل عام.
