وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، على مشروع قانون لجوء الأجانب بشكل نهائي بعد مناقشات مستفيضة استمرت لثلاثة أيام. شهدت المناقشات، التي جرت على مستوى المبدأ وبنود القانون، حرصًا على صياغة النصوص التشريعية بأعلى مستويات الدقة والوضوح.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر بشكل قانوني، وتحديد حقوقهم وواجباتهم ضمن إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. يهدف هذا التشريع إلى ضمان تقديم الدعم الكامل للاجئين، سواء من خلال الرعاية الاجتماعية أو الحقوق الأساسية التي تكفلها لهم القوانين الدولية والمحلية.
من أبرز ملامح مشروع القانون، إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، وهي الهيئة المعنية بكافة القضايا المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم. كما يعكس المشروع حرص الدولة المصرية على استمرار تقديم الدعم والمساندة للاجئين في كافة المجالات، مع احترام الالتزامات الدولية التي تضمن لهم حقوقهم الإنسانية.
ويُعد هذا التشريع خطوة هامة في إطار تعزيز التعاون الدولي، ويعكس التزام مصر بالمبادئ الإنسانية وتوفير الحماية اللازمة للأشخاص الذين يواجهون ظروفًا قسرية تستدعي لجوءهم إلى أراضيها.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن إقرار هذا القانون يأتي في سياق حرص الدولة على تقديم كل سبل الدعم للمجتمعات اللاجئة بما يضمن لهم حياة كريمة، ويلبي احتياجاتهم الأساسية بشكل يتماشى مع القوانين الدولية.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة