مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أعلنت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد الذي يمثل خطوة حاسمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق التوازن المطلوب.
العلاوة الدورية: ضمان لتحسين الأجور
أكدت درويش أن القانون الجديد ينص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني. ويُعتبر هذا النص ضمانًا لتحسين رواتب العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
تدريب العاملين وإبرام العقود
أوضحت وكيل اللجنة أن القانون يحدد فترة تدريب لمدة ثلاثة أشهر للعامل الجديد، يتم خلالها تقييم كفاءته وقدرته على أداء المهام المطلوبة قبل توقيع العقد.
تنظيم ساعات العمل والإجازات
ساعات العمل: يظل القانون الجديد محافظًا على ساعات العمل اليومية المحددة بـ 8 ساعات.
الأجر الإضافي: يتميز القانون بتحديد أجر مختلف لساعات العمل الإضافية، حسب توقيت العمل (صباحًا أو مساءً).
صرف الرواتب ومزايا التدريب
أشارت درويش إلى أنه سيتم تحديد موعد موحد لصرف الرواتب خلال الأسبوع الثالث من نهاية كل شهر. كما سيمنح أصحاب العمل حوافز لتدريب وتأهيل العاملين، مما يساهم في رفع كفاءة القوى العاملة.
حماية العاملين ومنع الفصل التعسفي
يعد منع الفصل التعسفي أو العشوائي أحد أهم مميزات القانون الجديد. ويهدف ذلك إلى حماية العاملين وضمان استقرارهم الوظيفي.
الإضرابات وتنظيم النزاعات
يتضمن القانون قواعد واضحة لتنظيم الإضرابات عن العمل، بما يوازن بين حقوق العمال وضرورة الحفاظ على سير العمل. وأكدت درويش أن الإضرابات التي تُلحق أضرارًا بالغة بالمؤسسات تمنح صاحب العمل الحق في إنهاء عقود المضربين.
معالجة قصور القانون القديم
أشارت درويش إلى أن القانون الحالي، رقم 12 لسنة 2003، أصبح غير مناسب للتحديات الحالية بسبب عدم تعديله لفترة طويلة، مما يجعل مشروع القانون الجديد خطوة ضرورية لتحقيق توازن أكبر بين الأطراف.
خاتمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، مع التركيز على حماية حقوق العمال، وتعزيز كفاءة العمل، وضمان التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
