مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في خطوة مهمة لحماية الحقوق الفردية، وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الإثنين 30 ديسمبر 2024، على النص الذي يقضي بحرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بناءً على أمر قضائي مسبب. وقد أقر هذا النص ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ويحدد النص الجديد، وفقًا للمادة 45 من القانون، أنه لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من التفتيش. كما يتطلب القانون أن يتم تنبيه الشخص الموجود في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعه على الأمر القضائي الذي تم استصداره.
وكان قد تم رفض اقتراح النائب محمد عبد العليم داود، عضو حزب الوفد، بإضافة فقرة تضمن بطلان الإجراءات التي تتم دون احترام هذه الضوابط، لكن رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، طمأن الأعضاء مؤكدًا أن مخالفة النص يُعتبر باطلًا من الناحية القانونية.
من جهته، أضاف المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا في حال مخالفة أحكامه، وبالتالي فإن التفتيش أو المراقبة غير القانونية للمنازل ستؤدي إلى بطلان الإجراءات المترتبة عليها.
يعد هذا القانون خطوة هامة في ضمان حماية الحريات الشخصية للمواطنين، ويأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الدستور المصري الذي يضمن احترام خصوصية الأفراد.
