أكد رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب المصري أن الحكومة تعكف حاليًا على وضع خطة شاملة لزيادة المرتبات والمعاشات في عام 2025. وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الجميع.
وفي تصريحات خاصة، أشار رئيس اللجنة إلى أن الزيادة المرتقبة للمرتبات ستتراوح بين 10% إلى 15%، وذلك بناءً على معدلات التضخم المتوقعة والظروف الاقتصادية العامة. كما أكد أن هذه الزيادة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الموظفين في القطاع العام وتحسين قدرتهم الشرائية.
أما بالنسبة للمعاشات، فقد أوضح أن هناك خطة لزيادة المعاشات أيضًا بنسبة مشابهة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم. وأكد أن هذه الزيادات ستكون جزءًا من الموازنة العامة للدولة، وأن هناك تنسيقًا مع وزارة المالية لضمان تنفيذها في الوقت المحدد.
فيما يتعلق بموقف القطاع الخاص، أشار رئيس لجنة الموازنة إلى أن الحكومة تسعى لتحفيز القطاع الخاص على تقديم زيادات مماثلة في رواتب العاملين. وأكد أن هناك حوارًا مستمرًا مع ممثلي القطاع الخاص لتشجيعهم على تحسين أوضاع موظفيهم، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه الزيادات عن كثب لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ختامًا، تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة