أكد رئيس مجلس الوزراء أن التراجع الأخير لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يعد أمرًا طبيعيًا ومؤقتًا، مشيرًا إلى أن هذه التقلبات تأتي في إطار التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على جميع العملات الناشئة. جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع حكومي اليوم، حيث ناقش آخر التطورات الاقتصادية وآليات تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أن البنك المركزي المصري يتابع عن كثب تطورات سوق الصرف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الدولة تمتلك احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تمكنها من التعامل مع هذه التقلبات بمرونة. كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
وشدد على أن هذه التقلبات لا تعكس ضعفًا في الاقتصاد المصري، بل هي انعكاس لظروف عالمية استثنائية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتداعيات الأزمات الجيوسياسية. وأكد أن الحكومة تعمل على سياسات متوازنة لدعم القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي على المدى المتوسط والبعيد.
وفي ختام تصريحاته، طمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن الدولة تتحرك بخطى ثابتة لضمان استقرار الأسعار وحماية الطبقات الأكثر احتياجًا من تأثيرات تقلبات العملة، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية قادمة تعكس تحسن الأداء الاقتصادي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة