مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في قرار سيؤثر على ملايين الملاك والعقارات في مختلف أنحاء الجمهورية، أعلن مجلس الوزراء المصري عن تمديد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتنظيم العمران وإنهاء أزمة المخالفات التي تراكمت على مدار سنوات طويلة، مع منح المواطنين مزيداً من الوقت لتسوية أوضاعهم العقارية بشكل قانوني.
أوضحت مصادر حكومية أن هذا التمديد -الذي يمثل المرة الثانية خلال العام الجاري- يأتي استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لاستكمال أوراقهم وتقديم طلبات التصالح، خاصة في المناطق العشوائية والأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية عالية وتنتشر بها المخالفات بشكل واسع.
وتعتمد آلية التصالح على سداد نسبة مالية محددة من قيمة المخالفة، تختلف حسب نوع المخالفة وموقع العقار، مع إلزام المالك بإزالة أي تعديات تشكل خطراً على السلامة العامة. وقد شهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من المواطنين على مكاتب التصالح المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يسعى الآلاف لتسوية أوضاع عقاراتهم تجنباً للإزالات أو الغرامات الكبيرة التي ستطبق بعد انتهاء المهلة النهائية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار التمديد يأتي في إطار حرص الدولة على مصلحة المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتصحيح أوضاعهم دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة. كما أشار إلى أن الحملات المكثفة التي تنفذها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ستستمر في التعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة، في إطار خطة الدولة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية والأملاك العامة.
يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد صدر في عام 2019، وشهد عدة تعديلات وتفسيرات خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت الدولة من خلاله من تسوية أوضاع مئات الآلاف من الوحدات العقارية، وساهمت الإيرادات الناتجة عنه في تمويل مشروعات تطوير العشوائيات وتحسين البنية التحتية.
ويحذر خبراء العقارات من الانتظار حتى نهاية الفترة الجديدة، مؤكدين أن الأسعار والتقييمات قد تشهد تغيرات في الفترة المقبلة، داعين المواطنين إلى الإسراع في إنهاء إجراءاتهم للحصول على أفضل الشروط الممكنة. كما تناشد الجهات المعنية المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعلام عن تفاصيل طلباتهم فقط عبر القنوات الرسمية، لتجنب أي محاولات للنصب أو الاستغلال.
هذا القرار يمثل فرصة أخيرة للمتأخرين عن التسجيل، حيث أعلنت الحكومة بشكل قاطع أن هذا التمديد سيكون الأخير، وسيتم بعدها تطبيق القانون بحسم على جميع المخالفين الذين لم يستفيدوا من هذه الفرصة.
