مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته الاقتصادية الجديدة لمصر، حيث أشار إلى استمرار اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض خلال العام الحالي 2025، وذلك في ظل الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وجاءت هذه التوقعات ضمن تقرير الصندوق الدوري الذي يرصد أداء الاقتصادات الناشئة حول العالم، حيث لاحظ الخبراء تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير أن السياسات النقدية والمالية التي تنتهجها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، مع توقع وصول معدل التضخم إلى مستويات أكثر انضباطاً مقارنة بالأعوام السابقة. ويعزو الصندوق هذا التحسن إلى عدة عوامل أبرزها تراجع أسعار السلع الأساسية عالمياً، ونجاح البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية، بالإضافة إلى تحسن المعروض من السلع في السوق المحلية.
كما أشاد التقرير ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مما ساعد على استقرار سعر الصرف وانعكس إيجاباً على الأسعار المحلية. وأشار المحللون الاقتصاديون إلى أن انخفاض التضخم سيسهم في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع استمرار الجهود الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
من جانب آخر، حذر التقرير من بعض التحديات التي قد تواجه مسيرة الانخفاض المستهدف لمعدلات التضخم، مثل التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية وتأثيرها على أسعار الطاقة والغذاء، مؤكداً على أهمية استمرار السياسات المالية الحذرة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.
ويأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو أعلى مع الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030. وقد عبرت الجهات الرسمية عن تفاؤلها بهذه التوقعات، مع تأكيدها على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي تعكس تحسناً في تقييم المؤسسات الدولية للأداء الاقتصادي المصري، حيث سبق أن رفع العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني نظرة المستقبل للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة، وهو ما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.
