شهدت أحدث تطورات قضية تيك توكر “رورو البلد” صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلها بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاء القرار بعد ساعات من استجوابها وفحص الأدلة المقدمة ضدها. وتعود تفاصيل القضية إلى ما نشرته “رورو البلد” من مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك” اعتبرتها النيابة مخالفة للقيم والأخلاق العامة، مما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وخلال التحقيقات، نفت “رورو البلد” أي نية لانتهاك القانون أو الترويج لمحتوى غير أخلاقي، مؤكدة أن مقاطعها تندرج ضمن إطار الترفيه والتعبير عن الرأي دون تجاوز للخطوط الحمراء. إلا أن النيابة قامت بفحص المحتوى المتنازع عليه وقررت احالتها للتحقيق، قبل أن تصدر في النهاية قرارها بإخلاء سبيلها مع استمرار التحقيقات.
ويأتي هذا القرار في إطار الجدل المستمر حول ضوابط المحتوى على منصات السوشيال ميديا، خاصة بعد تزايد القضايا المماثلة في الفترة الأخيرة. وقد أثارت قضية “رورو البلد” ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون أن المحتوى كان ضمن حدود الحرية الشخصية، ومعارضين يعتبرونه خروجًا عن الأعراف الاجتماعية.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في القضية لفحص كافة الجوانب القانونية، بينما تتابع الرأي العام تطورات الأحداث، خاصة مع انتشار هاشتاجات داعمة ومعارضة للفتاة على منصات التواصل. ويبقى السؤال الأبرز: هل ستؤدي هذه القضية إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، أم أنها مجرد حالة فردية في إطار الصراع بين الحرية الفردية والضوابط المجتمعية؟
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة