في ظل الأجواء المتوترة التي تحيط بعلاقة النادي الأهلي ومدربه السابق **مارسيل كولر**، برزت أزمة الشرط الجزائي كأحد الملفات الساخنة التي تشغل الرأي الرياضي في مصر. فبعد انتهاء فترة قيادة كولر للفريق، ظهرت خلافات جوهرية بين الطرفين حول المستحقات المالية التي يطالب بها المدرب السويسري، والتي تتعلق ببنود عقده الممتد حتى صيف 2026.
وفقًا للمعلومات المتداولة، فإن كولر يطالب بالحصول على مبلغ **3.5 مليون يورو**، وهو ما يعادل قيمة مستحقاته حتى نهاية عقده، بينما يرى مسؤولو الأهلي أن المبلغ المستحق لا يتجاوز **500 ألف يورو**، وهي قيمة شهرين فقط من راتبه. هذا التباين في وجهات النظر دفع الإدارة القانونية للنادي إلى مراجعة كافة الأوراق الخاصة بالعقد، بهدف الوصول إلى صيغة اتفاق تُرضي الطرفين وتجنب الدخول في نزاع قانوني طويل الأمد.
من ناحية أخرى، فإن كولر يشعر بالاستياء من الطريقة التي انتهت بها علاقته بالنادي، خاصة بعد النجاحات التي حققها خلال فترة قيادته للفريق، والتي تضمنت التتويج بعدة بطولات محلية وقارية. ورغم ذلك، فإن إدارة الأهلي ترى أن إنهاء التعاقد جاء وفقًا لمصلحة الفريق، خصوصًا بعد الإخفاقات الأخيرة التي أثرت على مسيرته في البطولات الكبرى.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الطرفان من التوصل إلى حل ودي يُنهي الأزمة دون اللجوء إلى المحاكم الرياضية، أم أن القضية ستأخذ منحى قانونيًا قد يؤثر على سمعة النادي والمدرب على حد سواء؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا الملف، وسط ترقب جماهيري كبير لمآلات الأمور.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة