مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المتهم في قضية مقتل الطفلة “زينة” بمنطقة المعمورة في محافظة الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها في الواقعة البشعة التي أثارت حالة من الغضب والاستنكار الشديد في الشارع المصري. وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة صغيرة ملقاة داخل شقة سكنية مغلقة بمنطقة المعمورة، حيث تبين بعد الفحص أن الطفلة كانت تبلغ من العمر خمس سنوات فقط، وقد تعرضت لاعتداء بدني عنيف أودى بحياتها، في جريمة اهتز لها الرأي العام نظرًا لبشاعتها ووحشية تفاصيلها.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية على الفور، حيث انتقلت إلى مكان الحادث لمعاينة الجثة والشقة التي وقعت فيها الجريمة، كما استمعت إلى أقوال شهود العيان وجيران العقار، وراجعت كاميرات المراقبة القريبة، وهو ما ساعد في تتبع هوية الجاني والقبض عليه في وقت قياسي. وتبين من التحريات وشهادة الشهود أن المتهم كان يستدرج الطفلة بحجة اللعب أو تقديم الحلوى، ثم قام باحتجازها داخل شقته وأقدم على ارتكاب جريمته البشعة التي وصفتها النيابة بأنها جريمة قتل عمد مقترنة بجناية خطف طفل، وهو ما يضاعف من جسامة الجرم.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء معالم الجريمة والتخلص من الجثة بطريقة توحي بوفاة عرضية، إلا أن الأدلة والقرائن التي جمعتها أجهزة الأمن والنيابة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورطه الكامل في ارتكاب الجريمة. وقد وجهت النيابة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وخطف طفلة، والتعدي عليها، وهي تهم يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات، خاصة في ظل الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة.
وأكدت النيابة العامة أنها استندت في قرار الإحالة إلى الأدلة الفنية والجنائية وشهادات الشهود واعترافات المتهم التي سجلت خلال استجوابه، وأوضحت أنها أنهت التحقيقات بشكل عاجل حفاظًا على حق الطفلة وذويها، واستجابة لمطالب المجتمع بالقصاص العادل. ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط مطالبات شعبية بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني نظرًا لما اقترفه من جرم شنيع لا يمكن تبريره أو التساهل معه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت النيابة إلى أنها ماضية في أداء دورها بكل حزم من أجل حماية الأطفال وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن دماء الضحايا لن تذهب هدرًا، وأن القانون سيأخذ مجراه العادل في محاسبة كل من يعبث بأمن المجتمع وسلامة أفراده.
