مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
كشف اللواء محمد نور الدين، رئيس حي الطالبية، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بواقعة استدعاء تسعة موظفين من الحي للتحقيق بعد ورود شكاوى بشأن بناء مخالف في نطاق الحي، وسط شبهات تتعلق بوقوع تزوير في محضر رسمي، بالإضافة إلى محاولات مساومة وتفاوض للتنازل عن المحضر مقابل منافع مادية. وأوضح رئيس الحي أن الواقعة بدأت بعد ضبط أحد المواطنين وهو يقوم بأعمال بناء بدون ترخيص في منطقة داخل نطاق حي الطالبية، ما دفع الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، وتم تحرير محضر رسمي بالمخالفة وفقاً للقوانين المنظمة لأعمال البناء.
لكن تطورات الحادثة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث ظهرت شكوك قوية حول وجود تلاعب أو تزوير في محضر المخالفة، ما استدعى اتخاذ قرارات فورية بتحويل عدد من الموظفين للتحقيق الإداري للتأكد من مدى تورطهم في الواقعة. وأشار رئيس الحي إلى أن هناك دلائل أولية تشير إلى احتمال وجود مساومة بين صاحب البناء المخالف وبعض الموظفين، تتضمن عرض مبالغ مالية أو منافع مقابل إلغاء المحضر أو التهاون في الإجراءات المتبعة، وهو ما يمثل خرقًا جسيمًا للقانون واللوائح الإدارية. وأكد اللواء محمد نور الدين أن الحي يتحرك بشكل حازم لمكافحة أي تجاوزات من هذا النوع، سواء من قبل المواطنين المخالفين أو من داخل الجهاز الإداري نفسه، وأنه لن يتم التهاون مع أي موظف يثبت تورطه في مثل هذه القضايا التي تسيء إلى سمعة الجهاز التنفيذي وتضر بالصالح العام.
وأضاف أن استدعاء التسعة موظفين جاء في إطار التحقيقات الإدارية التي تجريها الجهات الرقابية المختصة، والتي تهدف إلى الكشف عن حقيقة ما جرى، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تواطؤه أو تقصيره في أداء واجبه. كما شدد على أن الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية تعمل تحت مظلة القانون، ولا تسمح بأي محاولات للعبث أو التلاعب بالإجراءات، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد رقابة أشد على جميع الإدارات، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل صارم لضمان الانضباط والشفافية في العمل. وأشار أيضًا إلى أنه تم رفع تقرير شامل بالواقعة إلى الجهات الأعلى لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وأنه حريص على التعاون الكامل مع أجهزة الرقابة والتحقيق لتطهير المنظومة من أي عناصر قد تستغل مناصبها في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
في ختام تصريحاته، أكد رئيس حي الطالبية أن الحي مستمر في حملاته ضد البناء المخالف دون أي استثناءات، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من العشوائيات وضمان الالتزام بالتخطيط العمراني والقوانين المنظمة للبناء، مضيفًا أن هذه الواقعة، رغم خطورتها، ستكون بداية لمرحلة جديدة من المحاسبة والشفافية داخل الجهاز التنفيذي
