مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 19 البساتين، حكمًا قضائيًا اليوم الأربعاء يقضي بمعاقبة اثنين من موظفي حي البساتين بالسجن المشدد، حيث تم الحكم على المتهم محمد. ص بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما حصل المتهم أحمد. م على حكم بالسجن ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانتهما بتهمة تلقي رشوة مقابل الإخلال بواجباتهما الوظيفية. إلى جانب ذلك، قررت المحكمة تغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتيهما، بالإضافة إلى تحميلهما كافة المصاريف الجنائية المتعلقة بالقضية. وفي المقابل، أصدرت المحكمة قرارًا بإعفاء كل من محمد. ح وياسر. م من العقوبة بعد اعتبارهما شهودًا في القضية، كما برأت المحكمة كل من أحمد. و وصلاح. م من التهم الموجهة إليهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى أمر الإحالة رقم 2319 لسنة 2024 جنايات البساتين، حيث وجهت جهات التحقيق اتهامات لعدد من موظفي حي البساتين بينهم مدير إدارة التنظيم وعدد من موظفي إدارة المتابعة الميدانية، بتلقي رشوة مقابل الامتناع عن تحرير محاضر إزالة مخالفات البناء في أحد العقارات الواقعة بمدينة المعراج السفلي. وقد تبين من التحقيقات أن المتهم الأول، وهو مهندس يشغل منصب مدير إدارة التنظيم، طلب وأخذ مبلغ مادي قدره 100 ألف جنيه من أحد المواطنين مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات البناء في العقار المشار إليه. كما شارك في هذه العملية عدد من الموظفين الآخرين الذين قاموا بدور الوسطاء في تسهيل عملية تسلم الرشوة.
وقد أشارت التحقيقات إلى أن هذه الأفعال وقعت خلال الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من أبريل 2023، حيث استغل المتهمون مناصبهم الوظيفية في الحي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب القانون والمصلحة العامة. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مصداقية الجهاز الإداري في الحي، مما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العمل الحكومي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر يعكس جدية الدولة في التعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري، حيث تم تطبيق أقصى العقوبات على المتهمين المدانين، بما في ذلك السجن المشدد، الغرامات المالية، والعزل من الوظيفة، وهو ما يبعث برسالة قوية إلى جميع العاملين في القطاع العام بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح وعدم استغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما تؤكد هذه الأحكام على حرص القضاء على حماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق العدالة بشكل صارم.
في الوقت نفسه، فإن براءة بعض المتهمين الذين أثبتت التحقيقات عدم تورطهم في ارتكاب أي مخالفات تؤكد حرص المحكمة على التمييز بين المتورطين وغير المتورطين، وضمان عدم المساس بحقوق أي شخص لم تثبت إدانته. ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في جميع مؤسساتها، وتأكيدًا على أن القانون فوق الجميع دون استثناء.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت محط متابعة دقيقة من قبل الجهات الرقابية والقضائية، وقد تم إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بمحاكمة المتهمين طبقًا للمواد القانونية ذات الصلة، مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين على ذمة القضية حتى صدور الحكم النهائي. ويأمل الجميع أن يكون هذا الحكم بداية حقيقية لتطهير الجهاز الإداري من الممارسات الفاسدة، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية التي تسهم في بناء دولة قوية وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
