مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق في الهيئة القومية للبريد المصري، بالإضافة إلى 11 موظفًا آخرين من العاملين بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية على خلفية اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من حسابات بريدية خاصة بالعملاء. وقد كشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتنشيط حسابات بريدية غير مفعلة، ثم أصدر بطاقات خصم مباشر مرتبطة بهذه الحسابات دون علم أصحابها أو موافقتهم، مستغلاً صلاحياته الوظيفية في تعديل بيانات العملاء وتغيير عناوين المراسلة الخاصة بهم.
وأظهرت التحقيقات أن مدير إدارة الاستعلامات السابق استخدم بطاقات الخصم المباشر لسحب مبالغ مالية تجاوزت 2.6 مليون جنيه من حسابات العملاء، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث تم توثيق هذه العمليات من خلال كاميرات المراقبة التي أظهرت المتهم أثناء إجراء عمليات السحب. كما تبين أن باقي المتهمين ساعدوه في إصدار وتفعيل بطاقات الصرف الإلكترونية دون علم العملاء، وقاموا بالتلاعب في بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى إفشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظائفهم.
وقد بدأت القضية بعد تلقي إدارة التفتيش بالهيئة إخطارًا من قطاع التجزئة المالية عن رصد عمليات سحب متتالية من حسابات بريدية غير مفعلة، مما دفع النيابة لتشكيل لجنة لفحص جميع الحسابات التي جرى تنشيطها خلال فترة عمل المتهم الأول، والتحقيق في ملابسات القضية. واستمعت النيابة إلى شهادات المفتش المالي والإداري ورئيس اللجنة المكلفة بالفحص، الذين أكدوا وجود تلاعب واضح في الحسابات والبطاقات المرتبطة بها.
وبناءً على الأدلة التي جمعتها النيابة، والتي تضمنت تقارير فنية وأشرطة مصورة، قررت النيابة إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مؤكدة أن الواقعة تمثل خيانة للأمانة واستغلالًا للسلطة الوظيفية، وتسببت في إلحاق ضرر مادي كبير بالعملاء والهيئة على حد سواء.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، أن التحقيقات مستمرة لضمان استرداد الحقوق المتضررة، وأن النيابة ستتابع القضية بكل حزم لضمان تحقيق العدالة وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأموال المواطنين أو استغلال مناصبه الوظيفية في هذا المجال.
تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الفساد وحماية أموال المواطنين، وتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية، خاصة تلك التي تتعامل مع أموال الجمهور، لضمان تقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة لجميع المواطنين.
