مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أكد رئيس الوزراء المصري في تصريحاته الأخيرة أن صندوق النقد الدولي لا يفرض أي شروط على مصر فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية أو السياسات المالية، مشددًا على أن الحكومة المصرية تتخذ قراراتها الاقتصادية بشكل مستقل وبما يتوافق مع مصلحة البلاد واستراتيجيتها التنموية. وأوضح أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي تقوم على التعاون البناء والدعم الفني والمالي، وليس على فرض شروط أو قيود تقيد سيادة الدولة في إدارة شؤونها الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت في تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام، وذلك بناءً على رؤية وطنية واضحة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأضاف أن هذه الإصلاحات جاءت نتيجة دراسات دقيقة ومشاورات واسعة مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي يقدم الدعم الفني والمشورة دون التدخل في السياسات الوطنية.
وأكد أن الحكومة تتابع باستمرار تنفيذ خططها التنموية التي تركز على تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز قطاع الصناعة والاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وأشار إلى أن هذه الخطط تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع ضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن مصر تحرص على تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، للاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة، ولكن دون المساس بسيادتها أو استقلالية قراراتها الاقتصادية. وأكد أن التعاون مع هذه المؤسسات يتم ضمن إطار من الاحترام المتبادل والمصالح الوطنية، مع الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام تصريحه، دعا رئيس الوزراء إلى التركيز على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والابتعاد عن الشائعات التي قد تثير القلق أو تشوش على الرؤية الاقتصادية الواضحة التي تسير عليها مصر. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالعمل بكل جدية وشفافية لتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا.
تعكس هذه التصريحات حرص القيادة السياسية في مصر على توضيح موقفها من العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية، وتأكيد استقلالية القرار الوطني في إدارة الاقتصاد، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء في قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
