الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أزمة البنزين المغشوش ويشدد على حماية حقوق المواطنين وسلامتهم

 

في خطوة حاسمة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين وضمان سلامتهم، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لمحاسبة جميع المسؤولين والمتسببين في أزمة البنزين المغشوش التي انتشرت في بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة. جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها الرئيس مع كبار المسؤولين في الحكومة والجهات الأمنية المعنية، حيث أكد أن هذه الأزمة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وسلامتهم، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.

 

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تضع صحة وسلامة المواطنين على رأس أولوياتها، وأن أي تقصير أو تهاون في مراقبة جودة المنتجات البترولية لن يتم التسامح معه بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أن تداول كميات من البنزين المغشوش يؤدي إلى أضرار جسيمة للمركبات والممتلكات، كما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تراجع ثقة المواطنين في منظومة توزيع الوقود.

 

وفي هذا السياق، طالب الرئيس بضرورة تكثيف جهود الجهات الرقابية والأمنية للكشف عن جميع المتورطين في هذه الأزمة، والعمل على تقديمهم للعدالة بشكل سريع وحاسم. كما شدد على أهمية مراجعة منظومة الرقابة على محطات الوقود بشكل شامل، لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة، مع وضع آليات رقابية جديدة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

 

وأضاف الرئيس السيسي أن تطوير أنظمة المراقبة وزيادة الوعي لدى المواطنين حول كيفية التحقق من جودة الوقود الذي يحصلون عليه يمثلان جزءاً أساسياً من الحلول التي يجب تنفيذها. وأكد أن الدولة ستوفر كل الدعم اللازم للأجهزة المعنية للقيام بدورها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن حماية حقوق المواطنين من التلاعب والغش هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه.

 

كما شدد الرئيس على متابعة تطورات الأزمة بشكل مستمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية، وذلك في إطار التزام الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في منظومة الوقود وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.

 

في النهاية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لن تتردد في مواجهة أي ممارسات تضر بالمواطنين أو بالاقتصاد الوطني، وأن الحفاظ على سلامة المواطنين وحقوقهم يمثل أولوية قصوى في جميع السياسات والإجراءات الحكومية. وأعرب عن ثقته في قدرة الأجهزة المعنية على التصدي لهذه الأزمة بكفاءة وفعالية، مع التأكيد على ضرورة تعاون الجميع للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.

عن admin

شاهد أيضاً

رئيس الوزراء: زيادة الصادرات بنسبة 19% خلال الـ10 أشهر الماضية

  أعلن رئيس الوزراء تحقيق زيادة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية بنسبة 19% خلال الأشهر …

التخطي إلى شريط الأدوات