مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
شهدت محكمة جنح أكتوبر جلسة هامة في قضية انفجار خط الغاز الذي وقع بمدينة أكتوبر وأدى إلى وفاة ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، حيث حضر دفاع المجني عليهم للمطالبة بحقوق الضحايا وأسرهم أمام هيئة المحكمة. في بداية الجلسة، ركز دفاع المجني عليهم على ضرورة حصول كل أسرة فقدت أحد أفرادها في الحادث على تعويض مالي لا يقل عن مائتي ألف جنيه لكل متوفى، مؤكدًا أن هذا التعويض هو أقل ما يمكن تقديمه للأسر التي فقدت أحبائها نتيجة هذا الانفجار المؤلم الذي هز المنطقة بأكملها. كما طالب الدفاع بتعويضات مالية للمصابين بلغت مائة وواحد ألف جنيه لكل مصاب، مع ضرورة تحمل المتهمين وجهاز مدينة أكتوبر كافة تكاليف علاج المصابين حتى شفائهم التام.
لم تقتصر مطالب الدفاع على التعويضات المالية فقط، بل طالب أيضًا بضم متهمين جدد إلى القضية، مشيرًا إلى وجود أطراف أخرى من جهاز مدينة أكتوبر وشركة المليجي والمرور، بالإضافة إلى شركة الغاز المسؤولة عن الخط الذي انفجر، مؤكدًا أن الإهمال والتقصير كانا سببًا رئيسيًا في وقوع هذا الحادث الكارثي. كما شدد الدفاع على ضرورة استدعاء الممثلين القانونيين لتلك الجهات لسماع أقوالهم أمام المحكمة وتوجيه الاتهامات بالإهمال إليهم، حتى لا تمر الواقعة دون محاسبة شاملة لكل من تسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
الجلسة شهدت حضور المتهمين الخمسة المتورطين في الحادث، حيث واجهوا اتهامات بالتسبب في وفاة ثمانية أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي نتيجة الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة خطوط الغاز في المنطقة. كما حضر أحد المصابين في الحادث الجلسة، ليؤكد أمام المحكمة حجم المعاناة التي تعرض لها هو وباقي المصابين، مطالبًا بتحقيق العدالة الكاملة للضحايا.
من ناحية أخرى، عبر أهالي الضحايا عن حزنهم الشديد لما أصابهم من فقدان أعزائهم، وأكد بعضهم أنهم لن يقبلوا بأي تصالح مع المتهمين، معتبرين أن التهاون في مثل هذه القضايا قد يؤدي إلى تكرار الكارثة في المستقبل ويعرض حياة المزيد من الأبرياء للخطر. وأوضح والد أحد الضحايا أن فقدانه لابنه لم يكن مجرد خسارة شخصية، بل هو جرح عميق لن يندمل بسهولة، مشددًا على أن العدل وحده هو ما يخفف من آلامهم ويعيد لهم بعض حقوقهم المسلوبة.
تستمر المحكمة في نظر القضية مع استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف، وسط ترقب كبير من أهالي الضحايا والرأي العام لمعرفة ما ستسفر عنه الجلسات القادمة، خاصة في ظل الإصرار على محاسبة كل من تسبب في هذا الحادث المأساوي وتعويض الأسر المنكوبة بما يليق بحجم الفاجعة التي ألمّت بهم.
