مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
شهدت أروقة مجلس الدولة تقديم دعوى قضائية عاجلة تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل والدتها في مدينة بورسعيد، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية. وتستند الدعوى الجديدة إلى أسباب قانونية ودستورية، حيث يطالب مقدموها بضرورة إعادة النظر في الحكم الصادر ضد نورهان، استنادًا إلى كونها كانت لا تزال قاصرًا في وقت وقوع الجريمة، وهو ما يفتح الباب أمام جدل قانوني وأخلاقي واسع حول مدى مسؤولية القُصّر الجنائية في مثل هذه الجرائم البشعة.
الدعوى التي تقدم بها أحد المحامين أمام محكمة القضاء الإداري، تستند إلى ما اعتبره خللًا في تقدير السن القانوني للمتهمة وقت ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن نورهان كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، أي دون السن القانوني لتحمل أقصى العقوبات الجنائية المقررة في القانون المصري، وهي عقوبة الإعدام. كما تشير المرافعة القانونية إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف النفسية والاجتماعية المحيطة بالفتاة، والتي ربما أثرت على وعيها وإدراكها الكامل لما أقدمت عليه.
وقد أثارت هذه الدعوى موجة من التعاطف والانقسام في الشارع المصري، حيث يرى البعض أن تنفيذ حكم الإعدام بحق فتاة لم تبلغ سن الرشد يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة والرحمة، فيما يرى آخرون أن بشاعة الجريمة لا تترك مجالًا للتهاون، حتى لو كانت المتهمة شابة صغيرة. ويُنتظر أن تنظر المحكمة في مدى أحقية هذه الدعوى ومدى انطباق الشروط القانونية لإعادة فتح ملف القضية وإيقاف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت لحين البت النهائي فيها.
ويُذكر أن القضية قد حظيت باهتمام إعلامي واسع منذ لحظة الكشف عنها، نظرًا لطبيعتها المأساوية، حيث اتُّهمت نورهان بقتل والدتها بمساعدة أحد أصدقائها، في واقعة وصفها المحققون بأنها تمت بتخطيط مسبق. وقد صدر حكم الإعدام بحقها بعد سلسلة من المحاكمات أثارت الكثير من الجدل، خاصة بعد تداول معلومات حول عمرها الحقيقي وظروف نشأتها، ما دفع البعض إلى المطالبة بإعادة النظر في حيثيات الحكم من منطلق إنساني وقانوني.
ومن المرتقب أن تثير هذه الدعوى تطورات جديدة في القضية، خاصة مع بدء تداولها في أروقة القضاء الإداري، وهو ما قد يفتح الباب أمام فحص جديد للوقائع، وربما مراجعة الإجراءات القضائية السابقة، لا سيما إذا ثبت أن الحكم قد صدر استنادًا إلى معلومات أو تقديرات خاطئة بشأن عمر المتهمة أو حالتها النفسية.
